"العسكري السوداني": الاعتصام أصبح خطرا على تماسك الدولة وأمنها

اللواء عثمان محمد حامد يقول: يجب اتخاذ الإجراءات القانونية لمواجهة الحملة التي تستهدف الدعم السريع خاصة مع وقوع اعتداء على مركبة تابعة للقوات.

قال قائد المنطقة العسكرية المركزية بالخرطوم، اللواء بحر أحمد بحر، إن ميدان الاعتصام أمام قيادة الجيش "أضحى غير آمن ويشكل خطرا على الثورة والثوار ومهددا لتماسك الدولة وأمنها الوطني".

• خبراء: أزمة ثقة تسود الحوار بين طرفي التفاوض بأزمة السودان 
  
• مجلس السلم الأفريقي يدعو الانتقالي السوداني لمراعاة تطلعات الشعب

واتهم قائد المنطقة العسكرية المركزية، في بيان، ما أسماها "عناصر منفلتة" بمهاجمة مركبة تابعة لقوات الدعم السريع والاستيلاء عليها قرب موقع الاعتصام، وفق وكالة رويترز.

يأتي ذلك بالتوازي مع إغلاق السلطات السودانية، الخميس، مكتب قناة الجزيرة القطرية بالخرطوم وسحب الترخيص الممنوح لها لمزاولة العمل.

ووفقا لمصادر تحدثت لـ"العين الإخبارية" فإن إدارة الإعلام الخارجي بوزارة الإعلام السودانية أمرت قناة الجزيرة بعدم ممارسة أي نشاط إعلامي بالبلاد.

وطبقا للمصادر، التي طلبت عدم الإفصاح عن أسمائها، فإن السلطات السودانية لديها تحفظات على الخط غير المهني الذي تسلكه القناة في التعاطي مع مجريات الأحداث في البلاد، لا سيما عمليات البث المباشر من ميدان الاعتصام.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات العسكرية ووحدة الإعلام بجهاز الأمن استلموا مكتب الجزيرة بمعداته، وسحبوا مراسلي القناة من ساحة الاعتصام.

وهناك حالة من الشد والجذب تسود العلاقة بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات في السودان، لدرجة أدت إلى تباعد المواقف حول تشكيل السلطة الانتقالية.

ووصلت حالة التصعيد إلى تنفيذ الإضراب السياسي العام، يومي الثلاثاء والأربعاء، من جانب قوى الحرية والتغيير، فيما لوح المجلس العسكري الانتقالي بإجراء انتخابات مبكرة، كوسيلة للضغط على المكونات المدنية لقبول طرحه التفاوضي، وفق ما يراه مراقبون.

ورغم تصعيد المواقف والمواجهات الكلامية إلا أن الطرفين بدا عليهما نوع من الحرص على بقاء نافذة الحوار مفتوحة، مع التأكيد على الالتزام بالاتفاقات المبرمة سابقا، وذلك من واقع التصريحات المشتركة لقادة الجانبين.

وجاء التصعيد -الذي كان عنواناً بارزاً للمشهد السوداني طوال الأسبوع المنصرم- نتيجة تباعد رؤى الطرفين بشأن تشكيل مجلس السيادة المقترح كـ"رأس دولة" لإدارة فترة انتقالية، تم الاتفاق على أن تكون مدتها 3 سنوات تعقبها انتخابات حرة ونزيهة.

ويتركز الخلاف في نسبة التمثيل، ورئاسة مجلس السيادة؛ حيث يتمسك المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بأن تكون له أغلبية الأعضاء ورئاسة المجلس المقترح، وهو ما أدى لجمود في التفاوض والتصعيد من الطرفين.

ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم، في تتويج لمظاهرات استمرت نحو 4 شهور داخل الأحياء والأسواق ومواقف المواصلات العامة.

وتسارعت الأحداث منذ 11 أبريل/نيسان الماضي، حيث أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله في مكان آمن وتعطيل العمل بالدستور، وحل البرلمان والحكومة المركزية وحكومات الولايات، وتشكيل لجنة أمنية لإدارة البلاد لمدة انتقالية.

ورغم عزل البشير، يواصل السودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.