بعد تعثر المفاوضات.. بدء إضراب عام في السودان
الإضراب العام دعت له قوى "الحرية والتغيير" ضمن خطوات تصعيدية تجريها؛ للضغط على العسكري السوداني؛ لتسليم البلاد إلى سلطة مدنية.
بعد ليلة من تبادل الاتهامات بين المجلس العسكري السوداني وقوى "الحرية والتغيير" التي تقود الاحتجاجات، حول مسؤولية تعثر المفاوضات، بدأ، اليوم الثلاثاء، في السودان إضراب سياسي عام.
والإضراب العام دعت له قوى "الحرية والتغيير" ضمن خطوات تصعيدية تجريها؛ للضغط على العسكري السوداني؛ لتنفيذ مطالب المحتجين وعلى رأسها تسليم البلاد إلى سلطة مدنية ويستمر يومين.
ووفق تجمع "المهنيين السودانيين" فإن قطاعات واسعة أعلنت الدخول في إضراب ليومي الثلاثاء والأربعاء بينها أطباء وصيادلة، والطيران المدني، ومصارف وموظفون بالبنك المركزي وأساتذة جامعات.
وقال التجمع، في بيان، اليوم، إن الإضراب سيستثني القطاعات الحيوية التي تؤثر على حياة المواطنين وسلامتهم كأقسام الطوارئ بالمستشفيات وخطوط المواصلات الداخلية والكهرباء والمياه؛ تقديرا للوضع الذي تمر به البلاد.
وأشار إلى أن "الضرورة السياسية الماثلة هي ما تدفعنا دفعنا للمضي في الإضراب العام، وقد اعتمدنا إضرابا محدودا يفضل أن يكون محصورا في أماكن العمل".
فيما لم يعقب المجلس العسكري السوداني، الذي يحكم البلاد، على تأثير الإضراب على البلاد حتى الساعة 08:05 ت.غ.
وشهدت ليلة الإثنين تصعيدًا إعلاميًا كثيفًا بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين حول عدم الجدية في تشكيل السلطة المدنية.
واتهم نائب رئيس المجلس العسكري الانتقالي، الفريق أول محمد حمدان دقلو، قوى الحرية والتغيير بالإقصاء، قائلا "هؤلاء الناس لا يريدون مشاركتنا، يقولون هؤلاء حاجة تشريفية لاستقبال السفراء".
وأضاف، خلال لقاء مع أفراد شرطة ودبلوماسيين، أن المجلس مستعد لتسليم السلطة بسرعة لكن الحرية والتغيير ليست جادة فيما يتعلق بتقاسمها.
من جانبه، قال المتحدث باسم تحالف إعلان الحرية والتغيير، وجدي صالح، إن المجلس العسكري الانتقالي طالب بأن تكون له أحقية في تعيين ثلثي أعضاء المجلس السيادي.
وأكد صالح، خلال مؤتمر صحفي ليل الإثنين، على المضي قدما في الإضراب العام لتحقيق مطالب الثورة بالانتقال لحكم مدني كامل.
ويأتي هذا التصعيد بعد تعثر مفاوضات المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير بشأن تشكيل السلطة الانتقالية.
وتركزت خلافات المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير بحسب نتائج آخر جولة تفاوضية يوم الإثنين الماضي، في نسب التمثيل ورئاسة مجلس السيادة (رأس الدولة)، حيث يتمسك كل طرف بالأغلبية فيه.
واقترحت قوى الحرية والتغيير مجلس سيادة من 10 أعضاء، 7 مدنيين و3 عسكريين، وبرئيس مدني، بينما يرى المجلس العسكري عكس ذلك تماما، حيث يتمسك بأغلبية ورئاسة مجلس السيادة.
وفي جولة سابقة، اتفق الطرفان على سلطة انتقالية مدتها 3 سنوات وهياكل حكم بـ3 مستويات (تنفيذي، تشريعي، سيادي).
وأقر الاتفاق تشكيل مجلس وزراء كامل من قوى إعلان الحرية والتغيير التي تقود الاحتجاجات، ومنحها ثلثي أعضاء المجلس التشريعي المقترح من 300 عضو.
ومنذ السادس من أبريل/نيسان الماضي، يعتصم الآلاف من المحتجين أمام مقر القيادة العامة للجيش السوداني بالخرطوم.
وفي 11 أبريل/نيسان الجاري، أعلن الجيش عزل الرئيس عمر البشير واعتقاله، فيما واصل سودانيون اعتصاماً مفتوحاً أمام مقر القيادة العامة للجيش وسط الخرطوم، مطالبين بتنحي كل تنظيم "الحركة الإسلامية" السياسية وتسليم السلطة إلى قيادة مدنية.
