خبير: 10 نقاط تلخص مسؤولية التعويض بحوادث الطائرات
ما أن يقع أي حادث لطائرة مدنية حتى يتبادر إلى الذهن السؤال حول من سيدفع فاتورة الكارثة.
ما أن يقع أي حادث لطائرة مدنية حتى يتبادر إلى الذهن السؤال حول من سيدفع فاتورة الكارثة.
وتشمل الفاتورة بالطبع التعويضات التي يمكن أن يحصل عليها أسر الضحايا، والجهة التي تتحمل تلك التعويضات، وما هي الحالات التي يلزم فيها القانون الدولي بتعويض الضحايا، إلى جانب قيمة تلك الضحايا.
بوابة "العين" الإخبارية طرحت تلك الأسئلة على أستاذ القانون الدولي العام الدكتور أيمن سلامة، الذي لخص المسؤولية في تعويض حوادث النقل الجوي، في 10 نقاط:
1 - مسؤولية الناقل الجوي وفقا لأحكام المواثيق الدولية ذات الصلة مسؤولية موضوعية، أي يسأل بصفة مطلقة عن تعويض الأضرار التي تصيب الركاب ولا يستطيع التهرب من المسؤولية إلا إذا أثبت الناقل الجوي أن المضرور ( الركاب) قد تسبب أو ساهم بخطئه في إحداث الضر.
2 - يسأل أيضا الناقل الجوي عن الأضرار الناشئة عن هلاك البضاعة وضياعها وتلفها وتأخرها إلا إذا ثبت أنه وتابعيه قد اتخذوا كافة الاحتياطات الضرورية لتحاشي الضرر أو كان من المستحيل تحاشيها .
3 -أصبحت مسؤولية الناقل الجوي بالنسبة للحوادث التي تؤدي إلى وفاة الراكب أو إصابته بأذي بدني مسؤولية مادية قائمة على الخطر لا الخطأ.
4 - وفقا للقانون المصري فمسؤولية الناقل الجوي -مصر للطيران- يلتزم الناقل الجوي بضمان توصيل الراكب إلى المكان المتفق عليه -ميناء القاهرة الجوي- سليما معافى، وتتحق المسؤولية بمجرد عدم تحقق النتيجة ودون إثبات وقوع خطأ من جانب الناقل.
5 - لا ترتفع مسؤولية الناقل إلا إذا أثبت أن الضرر الحاصل لراكب (الوفاة ) قد نشأ عن قوة قاهرة أو عن خطأ من المضرور ( الركاب ) أوعن فعل الغير (إرهاب مثلا) .
6 - الحادث الجوي: كل واقعة فجائية ناجمة عن عملية النقل ومرتبطة به، من حيث أصلها، باستغلال الطائرة.
7 - ضمان السلامة من الناقل لا تقتصر على مرحلة تحليق الطائرة لكن تشمل أيضا عمليات الصعود والهبوط.
8 - وفقا للقانون المصري يلتزم الناقل بتعويض جميع الأضرار المادية والأدبية التي تلحق بالركاب.
9 - الأهم من الصندوق الأسود في كشف ملابسات حوادث النقل الجوي هو تحليل ركام أي حطام للطائرة، فضلا عن جثث الضحايا، حيث تساعد في معرفة إذا كانت تعرضت الطائرة لعطل فني مفاجئ أو فعل إرهابي.
10 - التكهن بأسباب مثل هذه الحوادث أضراره كبيرة، والأحوط والأجدي الانتظار لحين الانتهاء من تقرير اللجنة الفنية المفترض تشكيلها لكشف كافة الملابسات.
