أسباب عزوف الشباب الإماراتي عن العمل في القطاع الخاص

بعض الشركات لا توفر ميزات، بالإضافة لغياب دور الإعلام في توعية الشباب بأهمية العمل في القطاع الخاص.

تتنوع عوامل الجذب والنفور التي تمتلكها الجهات الحكومية والخاصة في الإمارات، وهناك تباين كبير في الآراء حول هذا الموضوع، مما يجعل هناك حاجة للبحث عن السبب الرئيسي في عزوف الإماراتيين عن العمل في القطاع الخاص.

منصة حكومة دبي الموحدة ذكرت خلال معرض الوظائف، أن الجهات الحكومية تثير اهتمامات الإماراتيين بالشواغر الوظيفية، حيث قدمت جهات حكومية تستضيفها المنصة العديد من الشواغر في مختلف التخصصات التي تناسب مؤهلاتهم التعليمية.

وأوضحت أن المعرض وفر فرصًا ودورات تدريبية، ومنحًا دراسية مجانية، ودعم الخطط الاستراتيجية لدولة الإمارات بشكل عام، ولإمارة دبي على وجه الخصوص.

وبدورها، أكدت إحدى الجهات الحكومية في أبوظبي أن احتياجها للمواطنين ضروري، وغالبًا ما يكون الإقبال على الشواغر الوظيفية من قبل الإماراتيين، علمًا بأن الشواغر المتاحة للمواطنين تقارب نسبة 95%.

وأشارت إلى أن اجمالي عدد الإماراتيين لديها 143 موظفًا من بينهم 34 موظفًا غير مواطنين، كما أن التوظيف لغير الإماراتيين يكون للخبراء وذوي الاختصاصات، للاستفادة من خبراتهم، بينما يتم توظيف الخريجين الجدد من الإماراتيين للاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم التي اكتسبوها في المرحلة الجامعية من حياتهم.

ومن جهة أخرى ذكر مدير عام إحدى الشركات خاصة، أن شركته تفتقر لوجود الإماراتيين فيها، مبينة أن الخوف من إفلاس أو إغلاق بعض الشركات سبب في نفور الإماراتيين من القطاع الخاص.

أضاف أن القطاع الخاص، يتيح للشباب القدرة على التعلم واكتساب المهارات أكبر بكثير من الجهات الحكومية، إلا أن ساعات العمل في القطاع الخاص أكبر من الجهات الحكومية.

وبحسب الإعلامي المتخصص بالشأن الاقتصادي، ياسر عبد الله، فإن مرتبات القطاع الخاص ضعيفة مقارنة بالجهات الحكومية، كما أن القطاع الخاص يفتقر إلى الاستقرار الوظيفي.

وأوضح عبد الله، أن بعض الشركات لا توفر ميزات مثل تذاكر السفر، وتعليم الأطفال، والضمان الصحي، بينما بعض الشركات توفر مجالات لا توجد في الجهات الحكومية.

وعرض الإعلامي المتخصص في الشأن الاقتصادي، بعض الأفكار التي من شأنها أن تساهم في جذب الشباب الاماراتي للعمل في القطاع الخاص، منها: توفير ضمانات الاستقرار الوظيفي، وتأهيل الإماراتيين عن طريق دورات تدريبية متقدمة لصقل مهاراتهم كل في مجال تخصصه، وإعطائهم عقود عمل واضحة المعالم والشروط لضمان حقوق الموظف المواطن.

وتابع أن تعاون الجهات الحكومية مع القطاع الخاص من الممكن أن يوفر بيئة جاذبة للعمل فيه، مشيرًا إلى أن تدخل الجهات الحكومية مهم وضروري في توعية المجتمع الاماراتي بأهمية العمل، ومحاولة سد النواقص في القطاع الخاص.

ويرى خبراء اقتصاديون أنه من الممكن للإعلام أن يلعب دورًا كبيرًا في توعية الإماراتيين بأهمية العمل في القطاع الخاص، وتشيجع المواطنين على اكتساب الخبرات والمهارات التي ستساعدهم مستقبلًا على الوصول الى أعلى المراتب الوظيفية.