القضاء التونسي يرفض طلب إخلاء سبيل نبيل القروي
محامي المرشح الرئاسي التونسي قال إن القاضي رفض اتخاذ قرار، معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه
رفض القضاء التونسي، الأربعاء، طلبا جديدا للإفراج عن رجل الأعمال الموقوف نبيل القروي الذي تأهل لخوض الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وفق ما أفاد أحد محاميه.
وقال المحامي كامل بن مسعود الذي تقدم، الثلاثاء، أمام قاضي التحقيق بطلب للإفراج عن القروي: "رفض القاضي اتخاذ قرار، معتبرا أن الأمر ليس من اختصاصه".
وفي حديث لـ"العين الإخبارية" قال ناجح سالم أستاذ القانون العام بالجامعة التونسية، إن هناك سيناريوهات بعد وصول القروي لجولة الإعادة.
الفرضية الأولى: أن يفوز القروي وهو موقوف، وهنا تقوم هيئة الانتخابات بإعلام مجلس نواب الشعب (البرلمان) بفوز المرشح، لتحيل بذلك الملف بمجمله إلى المجلس الذي من المفروض أن يحيل بدوره الأمر إلى المحكمة الدستورية التي لم تتشكل بعد لعدم اكتمال انتخاب تركيبتها.
وفي هذه الحالة، ستدخل البلاد في نوع من الانسداد السياسي، وقد يتم تجاوز الأمر مثلما حدث عند وفاة الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، فيتواصل البرلمان مع القضاء، من أجل إحضار القروي لأداء اليمين الدستورية.
وأكد الخبير القانوني أن "القسم شرط صحة لتولي المهام السياسية، بينها الرئاسة، أي أن القروي في حال لم يؤد اليمين، فلن يكون بإمكانه مباشرة مهامه رئيسا للبلاد".
أما السيناريو الثاني فهو فوز القروي وهو خارج السجن، أي قبول مطلب الإفراج عنه، وهنا فالأمر لن يكون بالتعقيد ذاته، فيؤدي اليمين الدستورية وينصّب رئيسا للبلاد، ويتمتع بحصانة ترجئ محاكمته إلى ما بعد نهاية ولايته، أي بعد 5 سنوات.
ويقبع القروي، منذ 23 أغسطس/آب الماضي، بالسجن، إثر توقيفه بموجب قرار قضائي على خلفية شكوى تقدمت بها ضده منظمة محلية مستقلة تسمى "أنا يقظ"، تتهمه فيها بغسل الأموال والفساد، وهو ما تنفيه هيئة الدفاع عنه.
