"لوموند": إطلاق سراح القروي قبل الإعادة الحل لأزمة دستورية

وسائل الإعلام سلطت الضوء على العقبات الدستورية والوضع القانوني لنبيل القروي حال فوزه برئاسة تونس

قالت صحيفة لوموند الفرنسية، الثلاثاء، إن إطلاق سراح المرشح المحتجز نبيل القروي قبل إجراء الجولة الثانية لانتخابات الرئاسة التونسية سيضع حلا لأعقد أزمة دستوية تمر بها البلاد.

وسلطت وسائل الإعلام الضوء على العقبات الدستورية والوضع القانوني للقروي، مشيرة إلى أنه حال فوزه سيكون أول رئيس يتولى السلطة من محبسه. 

• صحف فرنسية: انتخابات تونس "تسونامي سياسي" يصفع الإخوان
• صحف فرنسية: تآكل شعبية إخوان تونس والمستقلون أوفر حظا

وذكرت "لوموند" أن القروي المحتجز منذ 23 أغسطس/آب الماضي على خلفية اتهامات تهرب ضريبي وتبييض أموال، في بداية القضية عام 2016 كان شاهدا وليس متهما.

وقالت إن رئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد زج باسمه في القضية بعد إعلان نيته الترشح في الانتخابات، فيما كشفت استطلاعات الرأي أنه مفضل لدى التونسيين.  

واعتبرت "لوموند" أن إطلاق سراح القروي قبل فوزه سيضع حلا لأزمة دستورية غير مسبوقة في سجلات الديمقراطية التونسية الشابة بل في العالم أجمع. 

وتحت عنوان "حالة نبيل القروي: أزمة دستورية وقانونية"، نقل موقع "رياليتي" التونسي الناطق بالفرنسية عن فقهاء دستوريين قولهم إن تونس ستعيش أزمة دستورية لم يسبق لها مثيل في العالم حال فوز القروي بالرئاسة.

وقال موقع "رياليتي": "مع إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات التونسية فإن الفقيه الدستوري قيس سعيد ورجل الأعمال نبيل القروي سيتواجهان في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المبكرة"، موضحاً أن المشكلة تكمن في وضع المرشح الثاني في السجن.

ووفقاً لرئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات نبيل بافون فإن قضية القروي غير منصوص عليها في قانون الانتخابات، والأمر متروك لقاضي التحقيق للبت فيها.

ونقل الموقع عن الفقيه الدستوري عبدالرازق مختار، حول الوضع الدستوري والقانوني للقروي، قوله: "نعيش في الواقع أزمة دستورية وقانونية لم يسبق لها مثيل"، موضحاً أن "نبيل القروي لا يمكن أن يؤدي اليمين الدستورية في حال انتخابه في هذا المنصب الأعلى في البلاد".

وأضاف مختار أن "الحصانة الرئاسية، وفقا للمادة 87 من الدستور، لا تنطبق إلا على الرؤساء الحاليين".

من جانبه، أعرب الفقيه الدستوري محمد قبيش عن أسفه لعدم وجود قوانين يمكن أن تخرجنا من هذا المأزق، مضيفاً: "إن الوضع معقد، مع العلم أنه لم يصدر بعد قرار نهائي من المحكمة".

وتابع أن "السوابق القضائية في هذا السياق ضرورية".

في المقابل، رأى سليم اللقماني، وهو أستاذ جامعي، أن نبيل القروي سيتمكن من الاستفادة من الحصانة الرئاسية بمجرد تأكيد فوزه من خلال النتائج الأولية للانتخابات، موضحاً أن ذلك الأمر يلزم صدور قرار من المحكمة بشأن مركزه كرئيس للجمهورية.

برلسكوني التونسي

من جهتها، أشارت محطة "فرانس إنفو" التلفزيونية الفرنسية إلى أن وضع القروي القانوني المعقد تسبب في "تبييض شعر الفقهاء القانونيين في تونس"، موضحة أنه لا أحد يعرف كيفية التعامل مع هذه القضية، خاصة منذ ثماني سنوات من الثورة التونسية لم تتمكن البلاد بعد من تأسيس محكمة دستورية.

وأوضحت المحطة الفرنسية أن التونسيين يشبهون القروي بـ"برلسكوني التونسي"، في إشارة إلى رئيس وزراء إيطاليا الأسبق الذي كانت تلاحقه اتهامات قبل فوزه برئاسة الوزراء.

وكانت حملة القروي أعلنت لوسائل الإعلام الفرنسية أن محاميها تقدم بطلب ثالث لإطلاق سراحه لمباشرة حملته الانتخابية في الجولة الثانية للانتخابات، وذلك لعدم إثبات أي اتهامات رسمية ضده.

وأضافت الصحيفة الفرنسية أنه مهما كان مستقبله السياسي والقضائي فإن القروي هو بالفعل أحد أعراض التحول التونسي المشوش.

وأضافت أن تأهله بمثابة صفعة لتنظيم الإخوان والأحزاب المتحالفة معه، ويعكس استياء الناخبين من الطبقة السياسية التي خيبت آمال التوقعات الاجتماعية والاقتصادية لثورة عام 2011.