بعد الهزيمة.. مخاوف من انقلاب الشاهد على شرعية الانتخابات بتونس
الشاهد قد يستغل سيناريوهات تفرض نفسها في سياق الوضع القانوني لأحد المرشحين ويوظفها لصالحه
رغم تصدر المرشح الرئاسي المستقل قيس سعيد، بحسب النتائج الأولية المعلنة والنتائج غير الرسمية، سباق الجولة الأولى من الاقتراع في تونس، فإن مصير صاحب المركز الثاني حتى الآن نبيل القروي يبدو غامضا وعلى المحك.
القروي، مرشح حزب "قلب تونس" الليبرالي، خاض الاقتراع من وراء القضبان، وهو الموقوف منذ 23 أغسطس/آب الماضي، على خلفية قضية غسيل أموال وفساد، ومع ذلك ربح السباق، ليطيح بآخر آمال المرشح يوسف الشاهد بالعبور نحو قصر قرطاج.
ورغم العبور، فإن مسار القروي لا يبدو آمنا، بل يواجه الرجل "انقلابا" محتملا من الشاهد، يغير به ملامح الاقتراع، ويبعثر الأوراق ويعيد ترتيبها بشكل مغاير تماما.
ووفق نتائج جزئية، بعد فرز نحو نصف الأصوات، يحتفظ سعيد بصدارة الترتيب بـ18.8%، يليه القروي بـ15.4%، ثم مرشح الإخوان عبدالفتاح مورو بـ 13.2%، ما يعني أن استبعاد القروي لأي سبب كان، يعني آليا انحسار المنافسة بين سعيد ومرشح الإخوان، وهذا هو الهدف الذي يسعى الشاهد حاليا لتحقيقه، حفظا لماء وجهه.
أستاذ الفلسفة السياسية فريد العليبي، حذر من أن الشاهد قد يقود "انقلابا" على القروي من أجل عيون الإخوان، من خلال استثمار سيناريوهات تفرض نفسها في سياق الوضع القانوني للقروي.
فالقروي الموقوف حاليا، قد يواجه حكما قريبا يصدر عن تشكيلة يضعها الشاهد على مقاييس أهدافه، فتؤمن له محاكمة بمواصفاته، بما يحرم مرشح "قلب تونس" من العبور إلى الدور الثاني.
كما أن الشاهد قد يستفيد من إسقاط محتمل، كلي أو جزئي، لأصوات القروي من قبل هيئة الانتخابات، وذلك في حال ثبوت ارتكاب الأخير خروقات خلال الحملة الانتخابية.
وفي تصريحات لـ"العين الإخبارية"، قال العليبي: "هناك سيناريوهات مختلفة لما بعد الدور الأول تصب جميعها في الانقلاب على النتيجة الأولية التي أصدرتها مؤسسات سبر الآراء ولجنة الانتخابات".
وأوضح أن الانقلاب "سيكون بالترفيع في نسبة الأصوات التي حصل عليها عبدالفتاح مورو بما يمكنه من التنافس مع قيس سعيد، وحينها سيحاول الأول استقطاب أطياف اليمين الديني المتعددة وجماعة الشاهد، وقد ينجح في العبور"، أي اللجوء إلى التزوير.
أما الطرح الثاني، فرأى أن الشاهد سيسعى بكل قواه إلى تأمين صدور حكم بات بحق القروي ليقصيه من السباق.
وشدد العليبي على أن "الإسلام السياسي لن يفرط في الحكم بصناديق الاقتراع، فهو يستعملها لكي يحكم ولا يغادر تبعا لنتائجها"، مشيرا إلى أن مصالح الشاهد وحركة النهضة الإخوانية توحدت الآن أكثر من أي وقت مضى، وأن الثنائي يسعى للاحتفاظ بمفاتيح قصري "القصبة" (مقر الحكومة)، وقرطاج (الرئاسة).
aXA6IDMuMTM5LjIzNC4xMjQg
جزيرة ام اند امز
