تجميد تراخيص حمل الأسلحة في لبنان حتى إشعار آخر
القرار استثنى التراخيص الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب ورؤساء كل من الأحزاب والطوائف الدينية وموظفي السفارات الأجنبية
أصدر وزير الدفاع الوطني إلياس بوصعب، مساء السبت، قرارا بتجميد تراخيص حمل الأسلحة على الأراضي اللبنانية كافة، بدءا من الساعة السادسة من مساء اليوم حتى إشعار آخر.
- "المستقبل" يحذر من وضع متظاهري لبنان بمواجهة الأمن
- وزراء ونواب تيار عون يوافقون على رفع السرية عن حساباتهم
ووفق وكالة الأنباء اللبنانية، استثنى من هذا القرار تراخيص حمل الأسلحة ذات الصفة الدبلوماسية والممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء كل من الأحزاب والطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
كما استثنى قرار وزير الدفاع اللبناني تراخيص حمل الأسلحة ذات الصفة الخاصة الممنوحة لموظفي السفارات الأجنبية وتراخيص حمل الأسلحة الممغنطة.
وجاء في ختام القرار "كل مخالفة لأحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لأشد العقوبات، وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ أحكامه بشدة وإحالة المخالفين أمام القضاء العسكري".
وكان الجيش اللبناني قد ضبط في وقت سابق، مساء السبت، أحد المتظاهرين وبحوزته سلاحا حربيا على جسر الرينغ بالعاصمة بيروت.
وقال بيان صادر عن وزير الدفاع إنه خلال قيام المتظاهرين بالتحرك الشعبي السلمي في منطقة جسر الرينغ تم ضبط أحمد المنظمين الرئيسيين لهذا التحرك وهو يحمل سلاحا حربيا.
وأهاب البيان بالمتظاهرين السلميين أن يتنبهوا والإبلاغ عن الحالات المشابهة، تحسبا من "أن يكون هناك مندسون لافتعال مشكلات أو إطلاق نار"، و"حفاظا على الاستمرارية السلمية للحراك وأهدافه السامية".
وطالب البيان السلطات القضائية المختصة ومن الجيش والأجهزة الأمنية كافة بالتشدد في الحالات المشابهة وتوقيف أصحابها والتحقيق معهم وفق الأصول القانونية.
وفي اليوم العاشر للاحتجاجات الشعبية، دعا المتظاهرون إلى استمرار التظاهر فيما سموه "سبت الساحات"، وعمدوا منذ الصباح الباكر إلى قطع الطرق على غرار الأيام السابقة، لكن القوى الأمنية تقاوم ذلك وتحاول فتحها في مناطق عدّة، ونجحت في بعضها وفشلت في أخرى.
وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن قوة من الجيش انسحبت من منطقة الشفروليه في جنوب - شرق بيروت، بعد تصادم مع المتظاهرين عند محاولة فتح الطريق الذي أعيد إقفاله.
