برلمان لبنان يفشل في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب
للأسبوع الثاني على التوالي لم تُعقد جلسة البرلمان، لعدم تأمين نصاب الجلسة المطلوب بـالنصف زائد واحد، من أصل 128 نائبا، وذلك لمقاطعة عدد كبير من الكتل النيابية.
فشل مجلس النواب اللبناني، الثلاثاء، في الانعقاد لعدم اكتمال النصاب، بعد إغلاق المحتجين الشوارع المؤدية إلى مقر البرلمان.
وللأسبوع الثاني على التوالي لم تُعقد جلسة البرلمان، لعدم تأمين نصاب الجلسة المطلوب بـالنصف زائد واحد، من أصل 128 نائباً، وذلك لمقاطعة عدد كبير من الكتل النيابية، وعدم قدرة من كان ينوي الحضور من الوصول، نتيجة محاصرة المحتجين كل الطرق المؤدية للمجلس النيابي.
إلا أن اللافت للأمر هو الإعلان عن تأجيل الجلسة، التي كانت تتضمن انتخاب لجان نيابية وإقرار قوانين، دون أن يحدد موعد جديد لها، وهو ما رأى فيه المتظاهرون انتصاراً جديداً لهم.
وعند الساعة الحادية عشرة، موعد الجلسة، أعلن الأمين العام لمجلس النواب تأجيلها إلى موعد يحدد لاحقاً، والإبقاء على اللجان النيابية ورؤسائها وأعضاء هيئة المجلس الحاليين.
ومنذ ليل أمس الإثنين، تحول محيط البرلمان إلى منطقة أمنية بعد وصول تعزيزات غير مسبوقة ومئات العناصر من الشرطة.
وفيما أطلقوا عليه "ثلاثاء الغضب"، قرر المتظاهرون استباق وصول النواب وقضوا ليلتهم في الخيم وسط بيروت، على وقع الشائعات التي أشارت إلى أن النواب باتوا ليلتهم في الفنادق القريبة، وهو ما تم نفيه فيما بعد.
ومنذ ساعات الصباح الثلاثاء، أغلق المتظاهرون كل الطرق المؤدية إلى المجلس، وحدثت مواجهات تحولت إلى عنف في بعض الأحيان بين القوى الأمنية والمحتجين.
وبدأت الكتل النيابية تعلن مقاطعتها للجلسة تباعاً، فعقب "حزب القوات اللبنانية" و"الكتائب اللبنانية" وعدد من النواب المستقلين، رفض "الحزب التقدمي الاشتراكي" و"تيار المستقبل" اليوم المشاركة، بحيث وصل عدد المقاطعين إلى 65 نائباً.
إضافة لذلك لم يستطع عشرات النواب من الوصول إلى البرلمان، بحيث لم يسجل وصول أكثر من 3 نواب لحضور الجلسة، إضافة إلى رئيس البرلمان نبيه بري، وهم علي عمار (حزب الله) وإبراهيم كنعان (التيار الوطني الحر) ووزير المالية علي حسن خليل (حركة أمل).
وفيما أكد أكثر من مصدر أن موكب وزير المال أطلق النار في الهواء، مصراً على المرور بالقوة ومحاولاً دهس المتظاهرين، رغم نفيه الأمر، التقطت صورة لعلي عمار وهو يتجه على متن دراجة نارية.
ونقلت قناة "إم. تي. في" عن مصدر أمني رفيع تأكيده أن السيارة التي تم إطلاق النار منها على المتظاهرين تعود إلى الوزير علي حسن خليل، الذي رد بحديث تلفزيوني معاتباً القوى الأمنية والجيش، لعدم إقدامهما على فتح الطرقات.
وفي حديث له من أمام مجلس النواب، أكد وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، أنه "من حق المتظاهرين الاعتراض والاعتصام، ولكن من حق النواب أيضاً الوصول للمجلس لإقرار قوانين لمكافحة الفساد وقانون استعادة الأموال المنهوبة".
وأشار إلى أن "النقطة الأساسية اليوم في المجلس النيابي هي عمل اللجان"، لافتاً إلى أنه "لا جديد في موضوع تشكيل الحكومة".
وكانت الدعوات لإغلاق جميع الطرقات المؤدية إلى مقر البرلمان اللبناني في وسط بيروت، بدأت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمنع النواب من الوصول وعدم إقرار القوانين المدرجة على جدول الأعمال؛ ومنها قانون العفو العام الذي انقسم حوله اللبنانيون، إضافة إلى أنه خلال فترة حكومة تصريف الأعمال يقتصر عمل البرلمان على القضايا الطارئة.
وأكد المتظاهرون أن الأولوية اليوم هي استكمال تحقيق أهداف الثورة، والخطوة التالية هي تشكيل حكومة مصغرة من اختصاصيين مستقلين بصلاحيات استثنائية.
