توقيف مساعد سابق للبشير وقيادي إخواني بتهمة انقلاب 1989

السلطات السودانية ألقت القبض على الإخوانيين علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، مساعد سابق للرئيس المعزول عمر البشير، من منزليهما بالخرطوم بتهمة انقلاب 1989.

ألقت السلطات السودانية، الأربعاء، القبض على القياديين الإخوانيين علي الحاج، وإبراهيم السنوسي، مساعد سابق للرئيس المعزول عمر البشير من منزليهما بالخرطوم. 

• محكمة البشير تحدد يوم 14 من الشهر المقبل للنطق بالحكم
• القضاء السوداني: إحالة البشير إلى "الجنائية الدولية" ليست من اختصاصاتنا

وجاء إلقاء القبض على الحاج والسنوسي على خلفية دعوى جنائية تتهمهما بالتورط في انقلاب الجبهة الإسلامية (الذراع السياسية للإخوان) على السلطة الشرعية في السودان عام 1989. 

وقال مسؤول الإعلام في حزب المؤتمر الشعبي الذي ينتمي إليه الموقوفان، عبدالعال مكين لـ"العين الإخبارية" إن قوة من الشرطة حضرت إلى منزل السنوسي وعلي الحاج، واقتادهما إلى مكاتب نيابة الخرطوم شمال للتحقيق معهما بشأن انقلاب 1989.

ويتولى علي الحاج حاليا منصب الأمين العام للمؤتمر الشعبي الذي أسسه الإخواني الراحل حسن الترابي عقب اختلافه مع الرئيس المعزول مطلع الألفية الثانية، وينتمي إبراهيم السنوسي للحزب ذاته، وكان مساعد البشير حتى سقوطه في أبريل/نيسان الماضي.

وكانت النيابة بالخرطوم قد قررت، الأسبوع الماضي، القبض على قادة انقلاب الرئيس البشير، بعد دعوى جنائية رفعها محامون سودانيون بينهم السياسي والقانوني الضليع الراحل علي محمود حسنين، في شهر مايو/أيار الماضي تحت تهمة تقويض السلطة الشرعية الديمقراطية برئاسة زعيم حزب الأمة الحالي الصادق المهدي.

واستند المحامون في دعوتهم إلى المادة 96 من قانون العقوبات السوداني لعام والخاصة بتقويض النظام الدستوري، وشمل جميع أعضاء مجلس قيادة الثورة الأحياء وآخرين قد تكشف عنهم عمليات التحري، وأن البشير متهم أول، واستثني من البلاغ الأكاديمي المعروف الطيب زين العابدين لثبوت معارضته لفكرة الانقلاب.

وعقب نجاح الانقلاب العسكري للإخوان في 30 يونيو/حزيران 1989 تم الإعلان عن مجلس يضم 40 عضوا بعضهم عسكريون وآخرون مدنيون.

وحينها، تمت تسميته مجلس قيادة ثورة الإنقاذ الوطني؛ حيث كانت الجبهة الإسلامية تبرر انقلابها على السلطة الشرعية بأنها جاءت لإنقاذ السودانيين من الانهيار الذي وصلت له البلاد نتيجة للحكم الديمقراطي بقيادة الصادق المهدي.

وإلى جانب هذا البلاغ، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر يوم 3 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، قرارا بتشكيل لجنة للتحقيق في انقلاب البشير.

وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز 3 أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.