محكمة عسكرية مصرية تقضي بإعدام الإرهابي هشام عشماوي

المحكمة العسكرية المصرية للجنايات تقضي بإعدام هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً، بعد إدانته في القضية رقم 1 لسنة 2014 المعروفة إعلاميا بقضية "الفرافرة".

قضت المحكمة العسكرية المصرية للجنايات، الأربعاء، بإعدام هشام علي عشماوي بالإعدام شنقاً، بعد إدانته في القضية رقم 1 لسنة 2014 جنايات عسكرية المعروفة إعلاميا بقضية "الفرافرة".  

• محكمة مصرية تؤجل النطق بالحكم على الإرهابي هشام عشماوي و207 آخرين 
• سياسي ليبي: توقيف وتسليم "عشماوي" يرسخ قوة الجيش إقليميا

وجاء حكم المحكمة عقب إدانة الإرهابي هشام عشماوي بالعديد من الجرائم، من بينها تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تهدف لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما شارك عشماوي في استهداف وزير الداخلية الأسبق اللواء محمد إبراهيم في 5 سبتمبر/أيلول 2013 برصد موكبه وتصويره والتخطيط لاغتياله، وهو ما أثبتته الأدلة التي عثر عليها في منزله.

ودبر أيضا الهجوم، المعروف إعلاميا بـ"عرب شركس"، على كمين الفرافرة الذي أسفر عن مقتل 28 ضابطا ومجندا، وكذلك استهداف كمين شرطة مدنية بمنطقة أبو صوير، وتأسيس حركة "المرابطون" المنتمية لتنظيم القاعدة الإرهابي.

واشترك في التخطيط والتنفيذ لاستهداف السفن التجارية لقناة السويس خلال النصف الثاني من عام 2013، وضلوعه في تهريب أحد عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس المُكنى أبو أسماء من داخل أحد المستشفيات الحكومية بالإسماعيلية، شمال شرق القاهرة.

كذلك اتهم بالتخابر مع منظمة أجنبية متمثلة في حركة حماس -الجناح العسكري لتنظيم جماعة الإخوان الإرهابية- وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار، والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات. 

وعشماوي هو أخطر إرهابي مطلوب للقاهرة، وألقى الجيش الليبي القبض عليه إثر عملية مداهمة تمت في درنة أكتوبر/تشرين الأول العام الماضي، وتسلمته السلطات المصرية في مايو/أيار الماضي.