حمدوك: قانون تفكيك النظام البائد ليس للانتقام بل لحفظ كرامة السودانيين

رئيس الوزراء السوداني يقول إن إجازة قانون تفكيك النظام السابق إقامة للعدل واحترام لكرامة الناس وصون لمكتسباتهم.

أكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أن إجازة المجلسيْن: السيادي، والوزراء، لقانون تفكيك النظام السابق، إقامة العدل واحترام للشعب السوداني، وليس للانتقام من أحد.  

• مصادر: إلغاء قانون النظام العام وإنهاء "تمكين الإخوان" بالسودان 
• "الوزراء السوداني" يلغي قانون "النظام العام" المثير للجدل

وأجاز أعضاء مجلسي السيادة والوزراء خلال جلستهما الأولى من الاجتماع الطارئ، الخميس، برنامج الحكومة السودانية للفترة الانتقالية، وإلغاء قانون النظام العام.

وقال حمدوك في تصريحات صحفية الخميس: أجزنا قانون تفكيك النظام السابق في اجتماع مشترك؛ إقامة للعدل واحتراما لكرامة الناس وصونا لمكتسباتهم، وحتى يتسنى استرداد الثروات المنهوبة من خيرات الشعب".  

وقرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، إلغاء قانون النظام العام الذي ظل محل جدل طوال سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري. 

وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة السودانية بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.

وقانون النظام العام السوداني الذي يجري تطبيقه منذ عام 1996، ويُعنى بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، والأعمال الفاضحة، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم. 

وشكت نساء السودان على مدى 3 عقود ماضية من القانون باعتباره "تشريعا ولائيا" وضعه نظام الإخوان برئاسة عمر البشير، قيد بموجبه حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.