مصادر: إلغاء قانون النظام العام وإنهاء "تمكين الإخوان" بالسودان
مجلسا السيادة والوزراء بالسودان أجازا في جلستهما الأولى من الاجتماع الطارئ برنامج الحكومة للفترة الانتقالية وإلغاء قانون النظام العام.
انتهى الاجتماع الطارئ لمجلسي السيادة والوزراء في السودان، الخميس، والذي بحث إنهاء مشروع تمكين الإخوان، وإلغاء مشروعات قوانين، منها قانون النظام العام، بجانب برنامج الحكومة للفترة الانتقالية.
وقالت مصادر سودانية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، إن أعضاء مجلسي السيادة والوزراء أجازوا خلال جلستهما الأولى من الاجتماع الطارئ برنامج الحكومة السودانية للفترة الانتقالية وإلغاء قانون النظام العام.
وأكدت المصادر أن الجلسة الثانية ستناقش إزالة التمكين لنظام الإخوان، ووفقاً للتسريبات فإن المجتمعين سيجيزون هذا القانون أيضاً، قبل مغادرة رئيس الوزراء إلى واشنطن.
وقرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، إلغاء قانون النظام العام الذي ظل محل جدل طوال سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري.
وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة السودانية بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.
وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، والأعمال الفاضحة، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.
وشكت نساء السودان على مدى 3 عقود ماضية من القانون باعتباره "تشريعا ولائيا" وضعه نظام الإخوان برئاسة عمر البشير، قيد بموجبه حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.
وخلَّف قرار مجلس الوزراء السوداني، الأربعاء، بإلغاء قانون النظام العام "سيئ السمعة" فرحة عارمة وسط الكيانات النسوية والمدافعين والمدافعات عن حقوق المرأة في البلاد، لكونه أنهى سنوات من القمع الإخواني للنساء والفتيات بموجب أحكام هذا التشريع في السودان.
ويتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان، حالياً، اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان بحسب الوثيقة الدستورية.
aXA6IDE4LjIyNS4yNTQuODEg جزيرة ام اند امز
