"الوزراء السوداني" يلغي قانون "النظام العام" المثير للجدل

قانون النظام العام السوداني يجرى تطبيقه منذ عام 1996 ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة.

قرر مجلس الوزراء السوداني، الثلاثاء، إلغاء قانون النظام العام الذي ظل محل جدل طوال سنوات حكم الإخوان؛ استجابة لمشروع تقدم به وزير العدل نصر الدين عبدالباري. 

• قانون النظام العام.. هل ينهي السودان عقدين من الجدل؟

وقانون النظام العام السوداني الذي يجرى تطبيقه منذ عام 1996، ويُعني بتجريم السلوكيات الشخصية مثل ما يعرف بالزي الفاضح، وشرب الخمر، والأعمال الفاحشة، والأعمال الفاضحة، والإغواء، والمواد والعروض المخلة بالآداب العامة، خلف الكثير من المشكلات لدى حكومة الخرطوم وأصبح بعض من ضحاياه محل اهتمام الرأي العام الدولي، كونه يمنح سلطة تقديرية لأفراد الشرطة تقترب من المزاجية في الحكم على أذواق الناس في اختيار زيهم وطريقة تعبيرهم.

وشكت نساء السودان على مدى 3 عقود ماضية من القانون باعتباره "تشريع ولائي" وضعه نظام الإخوان برئاسة عمر البشير، قيد بموجبه حرية المرأة بدعوى تطبيق الشريعة الإسلامية.

وقال  الناطق الرسمي باسم الحكومة السودانية وزير الإعلام السوداني فيصل محمد صالح إن مجلس الوزراء أجاز خلال اجتماع استثنائي برئاسة الدكتور عبدالله حمدوك أجاز مشروع قانون تقدم به وزير العدل يقضي بإلغاء قانون النظام العام والآداب العامة بالولايات لسنة 2019.

في الوقت نفسه، أجاز مجلس الوزراء السوداني مشروعي قانوني إزالة التمكين لنظام الإخوان، وإعادة بناء المنظومة القانونية. 

وأكد وزير العدل مولانا نصر الدين عبدالباري، أن مشروع قانون مفوضية إعادة بناء المنظومة القانونية لسنة 2019 يهدف إلى إعادة بناء الأجهزة العدلية وتهيئتها للانتقال للمرحلة الجديدة.

فيما ذكر وزير الإعلام أن القانون الثالث هو مشروع قانون تفكيك نظام الثلاثين من يونيو/حزيران 1989 وإزالة التمكين. 

وستجرى بعض التعديلات على هذه القوانين ثم تقدم إلى اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإجازته النهائية؛ حيث يتوقع إجازتها في الاجتماع المشترك، خلال اليومين المقبلين. 

ويتولى مجلسا السيادة والوزراء في السودان، حالياً، اختصاص التشريع في البلاد إلى حين تشكيل البرلمان بحسب الوثيقة الدستورية.

 وظل تشريع "النظام العام" الذي يعطي صلاحيات واسعة للشرطة بملاحقة أي سلوك تعتقد أنه مخل بالآداب والذوق العام، محل انتقاد المدافعين عن حقوق الإنسان والحريات العامة، منذ تطبيقه مطلع تسعينيات القرن الماضي، وكثيراً ما أدخل حكومة الخرطوم في حرج دولي.