إدانة وزراء سابقين بالجزائر في اتهامات بالفساد وأحكام تصل لـ20 عاما
عدد من رموز نظام بوتفليقة الموجودين بسجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر مثلوا أمام محكمة علنية لأول مرة في تاريخ الجزائر.
أصدرت محكمة جزائرية، الثلاثاء، أحكامها النهائية ضد 17 مسؤولاً سابقاً في نظام الرئيس المخلوع عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد لم تشهد لها البلاد مثيلا وفق النيابة.
وتتعلق تهم الفساد بمصانع تركيب السيارات الأجنبية والتمويل الخفي لحملة بوتفليقة الأخيرة وللأحزاب، وتبييض الأموال وإهدار المال العام، وإبرام صفقات مشبوهة ومنح والحصول على امتيازات غير مشروعة.
وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة بعقوبات قاسية بين السجن النافذ والغرامات المالية ومصادرة جميع أملاكهم ومنعهم من ممارسة جميع حقوقهم المدنية والسياسية، تتراوح بين 10 و20 عاماً.
وحكم القاضي بـ15 سنة سجناً نافذاً لرئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، و12 سنة سجناً نافذاً لرئيس الوزراء الأسبق عبد المالك سلال، ونجله فارس بـ3 سنوات.
كما قضت المحكمة ذاتها بالسجن النافذ 10 سنوات ضد وزيري الصناعة والمناجم السابقين يوسف يوسفي وبدة محجوب.
بينما نال وزير الصناعة الأسبق -الهارب إلى جهة مجهولة - أكبر عقوبة بـ20 سنة سجناً؛ حيث يوصف بـ"الأب الروحي للفساد بالجزائر"، والذي أصدرت المحكمة الأحد الماضي أمراً دوليا بالقبض عليه.
أما عن رجال الأعمال، فقد حكم القاضي بـ7 سنوات سجناً نافذاً ضد علي حداد المقرب من عائلة بوتفليقة، وعرباوي حسان 6 سنوات سجناً نافذاً، وأحمد معزوز 7 سنوات ومحمد بايري 3 سنوات.
وفيما يرتبط بباقي المتهمين، فصدر حكم بسجن محافظة ولاية تيبازة السابقة يمينة زرهوني 5 سنوات، وبين 3 و7 سنوات ضد مسؤولين في بنوك حكومية ووزارة الصناعة والمناجم.
بينما تمت تبرئة عبدالغني زعلان المدير السابق لحملة بوتفليقة الانتخابية من تهمة "التمويل الخفي للحملة الانتخابية"، بالإضافة إلى تبرئة مسؤولين اثنين في وزارة الصناعة والمناجم.
وفاق حجم الخسائر التي كبدها رموز نظام بوتفليقة الذين تمت إدانتهم أكثر من 6 ملايين دولار كما أظهرته الأرقام التي كشفت عنها النيابة الجزائرية بعد أسبوع من جلسات أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد سميت "محاكمة القرن".
وكشف محامون جزائريون لـ"العين الإخبارية" عن أن القانون الجزائري يمنح الحق للمتهمين في تقديم طعون على الأحكام الصادرة في غضون 10 أيام، وتوقعوا محاكمة جديدة لبعض المتهمين في قضايا أخرى مرتبطة برجال أعمال آخرين.
والإثنين 2 ديسمبر/كانون الأول، أرجأت المحكمة جلستها بعد اعتراض هيئة دفاع المتهمين على ما سموه "الظروف غير العادلة للمحاكمة وبثها مباشرة داخل المحكمة عبر شاشات كبيرة" وسط حضور جماهيري غفير.
تأتي هذه الأحكام قبل يومين من بدء الانتخابات الرئاسية في الجزائر، والتي تشهد تنافس 5 مرشحين لمقعد ثامن رئيس في تاريخ هذا البلد العربي.
