استئناف محاكمة "تاريخية" لرموز نظام بوتفليقة بالجزائر الأربعاء
هيئة الدفاع تعقد اجتماعا للنظر في طلب تأجيل محاكمة المتهمين أو مقاطعة الجلسة مع توقعات بصدور الأحكام النهائية الأسبوع المقبل.
يترقب الجزائريون، اليوم الأربعاء، استئناف أول محاكمة علنية في تاريخ البلاد لمجموعة من رموز نظام الرئيس المخلوع عبدالعزيز بوتفليقة، الموجودين بسجن الحراش بالعاصمة منذ عدة أشهر بتهم فساد متعددة، بعد إرجائها الإثنين الماضي.
- إرجاء محاكمة "تاريخية" لرموز بوتفليقة إلى الأربعاء
- للمرة الأولى بالجزائر.. محاكمة علنية لرموز نظام بوتفليقة
وقرر قاضي الجلسة بمحكمة سيدي أمحمد بالعاصمة الإثنين الماضي، إرجاء المحاكمة إلى اليوم الأربعاء، بعد اعتراض هيئة دفاع المتهمين على ما أسموه "الظروف غير العادلة للمحاكمة وبثها مباشرة داخل المحكمة عبر شاشات كبيرة" وسط حضور جماهيري غفير.
وتجرى المحاكمة تحت حراسة أمنية مشددة واستثنائية، فيما وصل المتهمون في ساعة مبكرة الأربعاء إلى المحكمة.
ويمثل أمام المحكمة رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال ونجله فارس سلال.
إلى جانب كل من وزيري الصناعة السابقين بدة محجوب ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وحسان عرباوي، و17 موظفا سابقا بوزارة الصناعة والمناجم، يمثلهم 20 محاميا.
إضافة إلى محاكمة غيابية لوزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي تمكن من الفرار خارج البلاد منذ مارس/آذار الماضي، وتضاربت الأنباء بشأن مكان وجوده بين البرازيل أو فرنسا.
وعقدت هيئة الدفاع اجتماعاً مغلقاً لازال متواصلا حتى صباح اليوم الأربعاء، للنظر في إمكانية طلب تأجيل الجلسة مرة أخرى أو مقاطعتها.
وكشفت مصادر قضائية جزائرية لـ"العين الإخبارية" عن أنه في حال عدم تأجيل المحاكمة، فإنها "ستستغرق بين يومين أو 3 أيام متواصلة ولساعات متأخرة على أن يتم إصدار الأحكام النهائية في بداية الأسبوع المقبل في حق المتهمين".
كما توقعت في المقابل تبرئة بعض الشخصيات، دون أن تعطي تفاصيل أخرى عن تلك الأسماء.
ويتابع المتهمون في قضية واحدة مرتبطة بفساد وتجاوزات وخروقات قانونية متعلقة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية بالجزائر، والمتمثلة في قضية "مصنع وتركيب سيارات كيا" المعروف باسم "Global motors Kia" المملوك لرجل الأعمال حسان عرباوي.
بينما يحاكم رجل الأعمال محمد بايري في قضية التمويل الخفي وغير القانوني لحملة بوتفليقة الانتخابية أثناء ترشحه لولاية خامسة في فبراير/شباط الماضي للانتخابات الرئاسية الملغاة في 18 أبريل/نيسان الماضي.
وحصلت "العين الإخبارية"، الإثنين الماضي، على نسخة من التهم الموجهة لرئيسي الوزراء السابقين في قضايا الفساد المرتبطة بمصانع تركيب السيارات.
وتتعلق التهم بـ"إعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وتسليم أو الأمر بتسليم رخص تمنحها الإدارات العمومية إلى شخص يعلم أنه لا حق له فيها، وإبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية".
وذكر محامون لـ"العين الإخبارية" في وقت سابق أن العقوبات وفقا للقانون الجزائري في القضية الواحدة تتراوح بين سنتين و10 سنوات على أقصى تقدير، في وقت يتابع فيه أويحيى وسلال بتهم فساد كثيرة مرتبطة بجميع رجال الأعمال المسجونين والبالغ عددهم 13 رجل أعمال.
وظهر رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال يوم الإثنين الماضي بحالة "من الإرهاق البدني والنفسي"، ودخلا مكبلين بالأصفاد، وسط هتافات شعبية داخل المحكمة وخارجها تدعو إلى "تسليط أقصى العقوبات عليهم".
aXA6IDMuMTIuMTUyLjEwMiA=
جزيرة ام اند امز
