إرجاء محاكمة "تاريخية" لرموز بوتفليقة إلى الأربعاء
أبرز المتهمين رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، وأكثر من وزير سابق.
قررت محكمة جزائرية، الثلاثاء، تأجيل أول محاكمة علنية تاريخية لبعض رموز نظام الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة بتهم فساد.
- للمرة الأولى بالجزائر.. محاكمة علنية لرموز نظام بوتفليقة
- إيداع "أول وزيرة" من عهد بوتفليقة السجن المؤقت بتهم فساد
ووفق مراسل العين الإخبارية فإن محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة قررت تأجيل المحاكمة إلى يوم الأربعاء المقبل بعد انسحاب هيئة دفاع المتهمين وحدوث ملاسنات كلامية مع النيابة بسبب البث المباشر للمحاكمة داخل المحكمة.
ووسط إجراءات أمنية مشددة واستثنائية، توافد صباح اليوم على المحكمة المتهمون الرئيسيون من سجن الحراش، أبرزهم رئيسا الوزراء السابقان أحمد أويحيى وعبدالمالك سلال، ووزيرا الصناعة السابقان ونجله فارس سلال، ووزيرا التجارة السابقان بدة محجوب ويوسف يوسفي، بالإضافة إلى رجال الأعمال محمد بايري وأحمد معزوز وحسان عرباوي، و17 موظفا سابقا بوزارة الصناعة والمناجم، يمثلهم 20 محاميا.
إضافة إلى محاكمة غيابية لوزير الصناعة الأسبق عبدالسلام بوشوارب، الذي تمكن من الفرار خارج البلاد مارس/آذار الماضي، وتضاربت الأنباء بشأن مكان وجوده بين البرازيل أو فرنسا.
ويتابع المتهمون في قضية واحدة مرتبطة بفساد وتجاوزات وخروقات قانونية متعلقة بمصانع تركيب السيارات الأجنبية بالجزائر، والمتمثلة في قضية "مصنع وتركيب سيارات كيا" المعروف باسم "Global motors Kia" المملوك لرجل الأعمال حسان عرباوي.
بينما يحاكم رجل الأعمال محمد بايري في قضية التمويل الخفي وغير القانوني لحملة بوتفليقة الانتخابية حين ترشحه لولاية خامسة في فبراير/شباط الماضي للانتخابات الرئاسية الملغاة في 18 أبريل/نيسان السابق.
وحصلت "العين الإخبارية" على نسخة من التهم الموجهة لرئيسي الوزراء السابقين في قضايا الفساد المرتبطة بمصانع تركيب السيارات، وتتعلق بـ"إعطاء امتيازات غير مبررة، وإساءة استغلال الوظيفة، وتبديد المال العام، وتسليم أو الأمر بتسليم رخص تمنحها الإدارات العمومية إلى شخص يعلم أنه لا حق له فيها، وإبرام اتفاقيات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية".
وبدأت المحاكمة التاريخية وسط حضور شعبي كبير لم تستوعبه قاعة وبهو المحكمة، بينما تم تخصيص شاشة تلفزيونية كبيرة لنقل وقائع المحاكمة في رواق محكمة سيدي أمحمد.
وأوضح، أمس الأحد، وزير العدل الجزائري بلقاسم زغماتي أن المحاكمة العلنية "لا تعني تصويرها من قبل وسائل الإعلام"، وإنما "السماح للجمهور بحضور وقائعها".
وذكر محامون لـ"العين الإخبارية" أن العقوبات وفقا للقانون الجزائري في القضية الواحدة تتراوح بين سنتين و10 سنوات على أقصى تقدير، في وقت يتابع فيه أويحيى وسلال تهم فساد كثيرة مرتبطة بجميع رجال الأعمال المسجونين والبالغ عددهم 13 رجل أعمال.
