واشنطن تفرض عقوبات على مسؤولين اثنين بجنوب السودان

وزارة الخزانة الأمريكية فرضت عقوبات على مسؤولين اثنين بجنوب السودان، لعرقلتهما جهود المصالحة

فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، اليوم الإثنين، عقوبات على مسؤولين اثنين بجنوب السودان، لعرقلتهما جهود المصالحة. 

• مصادر لـ "العين الإخبارية": سفير أمريكا لدى جنوب السودان يعود لجوبا

وقال بيان لوزارة الخزانة الأمريكية إن وزير شؤون مجلس الوزراء مارتن إيليا لومورو ووزير الدفاع كوال منيانق جوك أُدرجا على اللائحة السوداء، لدورهما في تأجيج الصراع وعرقلتهما عملية السلام.

وأورد البيان أن الوزيرين أسهما "في تمديد النزاع من أجل ثرائهما الشخصي"، وتم في ضوء ذلك تجميد أصولهما المحتملة في الولايات المتحدة، ومنعهما من دخول الأراضي الأمريكية.

وأكدت الوزارة أنها "لن تتردد في استهداف من ساهموا في تمديد النزاع في جنوب السودان، وستواصل الضغط على قادة البلد الكبار ليتخذوا إجراءات ملموسة بهدف إعادة السلام والاستقرار".

والخميس الماضي، تعهد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بفرض بلاده عقوبات صارمة على أي جهة تقوض مسار السلام في جنوب السودان.

وسبق تعهد وزير الخارجية الأمريكي فرض وزارة الخزانة عقوبات على 5 مسؤولين من جنوب السودان، تقول إنهم مسؤولون عن مقتل اثنين من نشطاء حقوق الإنسان عام 2017.

وأدرجت وزارة الخزانة كلاً من أسماء أبود ستيفن ثيونجكول ومالوال دال مورويل ومايكل كواجين وجون توب لام وأنجيلو كوت قرنق باعتبارهم مسؤولين عن الاختفاء والقتل المزعوم لمحامي حقوق الإنسان دونج صامويل لواك والمعارض السياسي أجري إدري في يناير/كانون الثاني 2017.

شدد مايك بومبيو على أن بلاده ستعمل مع دول المنطقة، لدعم جهود تحقيق السلام والانتقال السياسي الناجح في جنوب السودان.

وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قررت القمة الثلاثية، التي استضافتها العاصمة الأوغندية كمبالا، وحضرها رؤساء أوغندا يوري موسفيني، والجنوب سوداني سلفاكير ميارديت، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبدالفتاح البرهان، إمهال الأطراف في جنوب السودان 100 يوم إضافية لتشكيل الحكومة الانتقالية.

وكان يفترض تشكيل حكومة وحدة وطنية في جنوب السودان مايو/أيار الماضي، ثم مددت إلى 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن القضايا العالقة المتمثلة في الترتيبات الأمنية، وعدد الولايات حالا دون توصل الأطراف إلى اتفاق لتشكيل الحكومة الانتقالية.

ووقّع الرئيس سلفاكير وزعيم المعارضة المسلحة رياك مشار اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018، بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي، الذي أودى بحياة الآلاف.

وسبق أن قال مشار إنه لن يشارك في تكوين حكومة الوحدة الانتقالية قبل حسم ملف قضيتي الترتيبات الأمنية وعدد وحدود الولايات.

وفي سبتمبر/أيلول العام الماضي وقّعت الحكومة والمعارضة اتفاقا لتنشيط عملية السلام.