الأطراف السودانية تمدد اتفاق وقف "العدائيات"

تمديد اتفاقية وقف العدائيات لمنح الأطراف المتفاوضة فرصة للوصول إلى سلام ينهي الأزمات السودانية في مدة أقصاها فبراير المقبل.

اتفقت الأطراف السودانية المتفاوضة في جنوب السودان على تمديد اتفاقية وقف العدائيات أو ما يعرف بإعلان جوبا بين الأطراف إلى شهرين إضافيين بهدف الوصول إلى السلام في الفترة المقبلة.

• حكومة السودان والجبهة الثورية تتفقان على تمديد "إعلان جوبا"
• مصادر: فرقاء السودان يوقعون إعلانا للمبادئ خلال يومين

وقال محمد الحسن التعايشي الناطق باسم وفد التفاوض الحكومي إن التمديد يصب في مصلحة السلام، مؤكدا عدم تعارض تلك الخطوة مع الوثيقة الدستورية في السودان.

ووقعت الأطراف السودانية في ١٤ أكتوبر/تشرين الأول الماضي على وثيقة "إعلان جوبا" لقضايا ما قبل التفاوض شملت وقف إطلاق النار والقضايا الإنسانية والتعويضات لكن بموجب هذا التمديد تسعى الأطراف إلى الوصول لسلام ينهي الصراع في مدة أقصاها فبراير/شباط المقبل.

وقال الهادي إدريس رئيس الجبهة الثورية إنه من المتوقع أن تتوصل الأطراف إلى اتفاقية السلام في وقت قريب بين الحكومة وكل المسارات (في إشارة للحركات المسلحة)، مؤكدا أن السلام أمر مهم وضروري للشعب السوداني.

من جانبه أعلن كبير الوسطاء توت قاتلواك، مستشار رئيس جنوب السودان، مواصلة المفاوضات المباشرة بين الحكومة ومسار دارفور بالجبهة الثورية غدا الإثنين.

وعقب اجتماعات امتدت ساعات، توافق الفرقاء السودانيون على تمديد "إعلان جوبا" الذي ينتهي اليوم الأحد، بالإضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف، لإشراك أصحاب المصلحة في العملية التفاوضية.

وكان المجلس السيادي السوداني والجبهة الثورية توافقا في إعلان جوبا، الذي تم توقيعه في ١١ سبتمبر/أيلول ٢٠١٩، على إرجاء تشكيل المجلس التشريعي إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الحركات المسلحة.

وتنص الوثيقة الدستورية، التي حددت تشكيل المجلس التشريعي الانتقالي السوداني، في المادة (23) على أن "المجلس سلطة تشريعية مستقلة لا يجوز حلها ولا تتجاوز عضويته الـ300 عضو، على أن يراعى تمثيل كل القوى المشاركة في التغيير، عدا المؤتمر الوطني والقوى السياسية التي شاركت في النظام السابق حتى سقوطه". 

ونصت الوثيقة على "ألا تقل نسبة مشاركة النساء عن 40% من عضوية المجلس التشريعي الانتقالي، على أن يشكل المجلس التشريعي ويباشر مهامه في فترة لا تتجاوز تسعين يوماً من تاريخ التوقيع على الوثيقة".

ووقّع المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في أغسطس/آب الماضي على وثيقة "الإعلان الدستوري" بعد اجتماعات ماراثونية، وسط أجواء احتفالية سادت الشارع السوداني.