النيابة السودانية: البشير متهم بجرائم قتل تصل عقوبتها للإعدام

النيابة السودانية تؤكد أن البشير سيحاكم على جرائم قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور والنيل الأزرق.

أعلنت النيابة السودانية، السبت، أن الرئيس السوداني المخلوع عمر البشير متهم في جرائم قتل وتعذيب تصل عقوبتها للإعدام.

• النيابة السودانية تفتح تحقيقا مع البشير ونائبه بتهم الإرهاب
• بدء جلسة النطق بالحكم على البشير في تهم فساد مالي

وكشف المكتب التنفيذي للنائب العام السوداني، في بيان، عن تحقيق تجريها النيابة حالياً في جرائم ارتكبها البشير ورموز نظامه البائد منذ استيلائه على الحكم 1989، إلى سقوطه في أبريل/نيسان الماضي. 

وذكر البيان أن البشير سيحاكم في جرائم تحت المادة 130 بتهمة القتل العمد، التي تصل عقوبتها للإعدام، والمتمثلة في "قتل المتظاهرين وانتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد الإنسانية في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق".

كما سيحاكم في جرائم الاغتصاب، والتعذيب، وجرائم الاختفاء القسري، وجرائم الفساد الأخرى التي تصل المبالغ الواردة فيها إلى مليارات الدولارات، فضلاً عن انقلاب 1989.

وطالبت النيابة العامة بضرورة تعديل المادة (27)(2) والمادة (33) والمادة (48) من القانون الجنائي لسنة 1989م، التي تمنع تنفيذ حكم الإعدام على المدان الذي يفوق عمره 70 عاماً.

ونبهت إلى أنه سبق توقيع الإعدام على شيخ تجاوز من العمر 70 عاماً في جريمة رأي عام، كما صادق الرئيس السابق المدان الآن على توقيع عقوبة الإعدام على شاب لم يبلغ الثلاثين عاماً، بسبب حيازة النقد الأجنبي.

واعتبرت النيابة السودانية أن رمزية الإدانة للبشير تشير إلى الطريقة التي كانت تدار بها أموال السودان، وأن الإدانة تحت المواد المذكورة لشخص كان رئيساً للجمهورية يكشف عن سوء المنقلب.

وأدانت محكمة سودانية، في وقت سابق، البشير بالفساد والتعامل غير المشروع بالنقد الأجنبي وإساءة استغلال السلطة، وقضت بالتحفظ عليه في إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي لمدة عامين، نظراً لتجاوزه الـ70 من العمر.

ويمنح القانون السوداني حصانة لمن يفوق عمره الـ70 عاماً من السجن، وينص على أن تبدل سنوات حكمه في أي جرم عدا "حد الحرابة" بالتغريب (النفي إلى منطقة بعيدة من مكان ارتكاب الجرم) أو إيداعه إحدى مؤسسات الإصلاح الاجتماعي.

وخضع البشير لـ9 جلسات محاكمة في بلاغات تتعلق بحيازة غير مشروعة لعملات أجنبية ضبطت بمقر إقامته عقب الإطاحة به من السلطة في يوم 11 أبريل/نيسان الماضي.

وحققت نيابة الخرطوم شمال، منتصف الأسبوع الماضي، مع البشير بتهمة الضلوع في انقلاب الإخوان لعام 1989، الذي حمله رئيساً للسودان، قبل أن يتم عزله بعد 3 عقود.