قادة تحالف "البناء" يرشحون قصي السهيل لرئاسة الحكومة العراقية
قادة تحالف البناء في البرلمان العراقي قدموا طلبا إلى الرئيس برهم صالح لترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء خلفا لرئيس الحكومة المستقيل عادل عبدالمهدي.
قدم تحالف البناء في البرلمان العراقي، طلبا إلى الرئيس برهم صالح؛ لترشيح قصي السهيل لرئاسة الوزراء.
- برلمان العراق يوضح شروط جمع صالح بين الرئاسة والحكومة
- "المحكمة العليا" تلزم الرئيس العراقي بتكليف مرشح عن "الكتلة الأكبر"
وقع على الطلب، قادة التحالف نوري المالكي وهادي العامري وفالح الفياض ومحمد الحلبوسي وخميس الخنجر، لترشيح وزير التعليم العالي قصي السهيل لرئاسة الحكومة، خلفا للمستقيل عادل عبدالمهدي، وذلك وفقا للمادة 76 من الدستور.
ونشرت وسائل إعلام عراقية، الأحد، وثائق الطلب الذي قدمه قادة التحالف، ويعود تاريخ توقيعه إلى يومي 17 و 18 ديسمبر/كانون الأول الجاري.
ويضم تحالف البناء الذي يعد الكتلة البرلمانية الأكبر (150 مقعدا من 329) كلا من الفتح بزعامة هادي العامري، ودولة القانون بزعامة نوري المالكي، وجزءا من ائتلاف النصر يقوده فالح الفياض المنشق عن حيدر العبادي.
كما يضم "كتلة القرار" بزعامة خميس الخنجر، و"الجماهير" برئاسة محافظ صلاح الدين أحمد الجبوري، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، ومجموعة كتل أخرى مثل "الأنبار هويتنا" و"صلاح الدين هويتنا" و"إرادة" و"بابليون" و"كفاءات".
ويشغل قصي السهيل حاليا وزير التعليم العالي والبحث العلمي في حكومة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي المستقيلة، بعد أن فاز بمقعد نيابي للدورة البرلمانية الحالية.
وفي وقت سابق الأحد، أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، قرارا يلزم الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس الحكومة الجديدة من الكتلة النيابية الأكبر خلفا لعبد المهدي.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العراقية، إياس الساموك، في بيان إن: "رئيس الجمهورية (العراقية) طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005".
وبيّن أن المحكمة تلقت الطلب الخميس الماضي الموافق 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح، الأحد، بكامل أعضائها".
وأضاف أن المحكمة "توصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس/آذار 2010، أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح (من الكتلة النيابية الأكبر) بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور (العراقي) وخلال المدة المحددة فيها".
وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه نهاية الشهر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.
وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
