"المحكمة العليا" تلزم الرئيس العراقي بتكليف مرشح عن "الكتلة الأكبر"

كانت مصادر سياسية كشفت في وقت سابق عن تسلم رئيس العراق، قائمة تضم أسماء لتولي رئاسة الحكومة العراقية بعيدة عن الكتلة النيابية الأكبر.

أصدرت المحكمة الاتحادية العراقية، الأحد، قرارا يلزم الرئيس برهم صالح بتكليف رئيس الحكومة الجديدة من الكتلة النيابية الأكبر خلفا لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي.

•  اتجاه في البرلمان لتسمية توفيق علاوي لرئاسة وزراء العراق

وقال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العراقية، إياس الساموك، في بيان إن: "رئيس الجمهورية (العراقية) طلب من المحكمة الاتحادية العليا تحديد الكتلة الأكبر الوارد ذكرها في المادة (76) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005"، مبينا "أن المحكمة تلقت الطلب الخميس الماضي الموافق 19 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وبناء عليه عقدت المحكمة جلسة للنظر في الطلب، وذلك صباح، الأحد، بكامل أعضائها".

وأضاف أن المحكمة "توصلت بعد المداولة والتدقيق وبعد الرجوع إلى أوليات تفسيرها لحكم المادة (76) من دستور العراق لسنة 2005 وذلك بموجب قرارها الصادر بتاريخ 25 مارس/آذار 2010.. أن رئيس الجمهورية يتولى تكليف مرشح (من الكتلة النيابية الأكبر) بتشكيل مجلس الوزراء طبقا لأحكام المادة (76) من الدستور (العراقي) وخلال المدة المحددة فيها".

وتابع البيان: أن "هذا ما استقرت عليه المحكمة الاتحادية العليا.. في تفسير المادة (76) من الدستور وببيان مفهوم الكتلة النيابية الأكثر عددا"، لافتا إلى أن قرارات المحكمة الاتحادية العليا العراقية "بات وملزم للسلطات كافة التشريعية والتنفيذية والقضائية المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور".

وكانت مصادر سياسية مطلعة قد كشفت في وقت سابق عن تسلم رئيس جمهورية العراق برهم صالح، قائمة تضم أسماء لتولي رئاسة الحكومة العراقية خلفا لرئيسها الحالي عادل عبدالمهدي، بينهم مرشح من المتظاهرين.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء العراقية إن "صالح قد يذهب لتكليف مرشح بعيد عن تسمية الكتلة الأكبر عددا"، مبينا أن هذه الكتلة انتهت بعد ترشيح عادل عبدالمهدي لمنصب رئيس الوزراء وإخفاقه.

وأضافت أن أبرز الأسماء في القائمة: محمد شياع السوداني، وأسعد العيداني، ومصطفى الكاظمي، مبينا أن الرئيس العراقي تسلم أيضا أسماء مرشحين من قبل المتظاهرين، أبرزها القاضي رائد جوحي.

وقدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، الخميس الماضي، طلبا موقعا إلى رئيس الجمهورية يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.