اتجاه في البرلمان لتسمية توفيق علاوي لرئاسة وزراء العراق
مجموعة من أعضاء مجلس النواب قدموا طلبا موقعا إلى الرئيس برهم صالح يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي
وسط برودة الأجواء في شتاء العراق القارس، وحرارة ساحات وميادين المظاهرات بشعارات ونداءات رافضة للطائفية والهيمنة الإيرانية على شؤون بلاد الرافدين، تكثف الكيانات والأحزاب السياسية مشاوراتها للخروج بمرشح توافقي ينال تأييد المحتجين الذين ما زالوا يطالبون برحيل الطبقة السياسية بأكملها وتشكيل حكومة جديدة بعيدة عن التناحرات.
وفي ظل الحراك الشعبي المتواصل وانسداد الأفق حول مرشح بعينه لنيل ثقة الأحزاب ومؤيديها من جهة، والشارع العراقي وساحات المظاهرات من جهة أخرى، تتزايد التكهنات بشأن خليفة عادل عبدالمهدي رئيس الوزراء المستقيل؛ لعبور العراق هذه المرحلة التاريخية الداعية إلى نبذ الطائفية ووقف التدخل الخارجي.
وعلى طاولة المفاوصات، قدم مجموعة من أعضاء مجلس النواب، الخميس، طلبا موقعا إلى رئيس الجمهورية برهم صالح يتضمن ترشيح وزير الاتصالات الأسبق محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء.
النائب محمد الخالدي كشف عن أن اختيار علاوي جاء بعد لقاء المتظاهرين وأعضاء البرلمان مما وحد آراءهم ورؤيتهم حول الشخصية المرشحة التي لاقت قبولا كبيرا.
وبعد ترشيح النواب ومخاطبة الرئيس صالح، قال فيصل العيساوي عضو مجلس النواب، إن مرشح رئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي يمتلك "صفات كثيرة" تتوافق مع مطالب المتظاهرين، فيما رجح أن تتجاوز التواقيع الملحقة بالطلب المرسل إلى رئيس الجمهورية المائة توقيع لتصل إلى 160 توقيعا (من أصل 329 نائبا في البرلمان).
وقدم عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه الشهر الماضي تحت ضغط الموجة الثانية من المظاهرات في البلاد، احتجاجا على استشراء الفساد وتردي الأوضاع المعيشية وهيمنة طهران على أروقة الحكم في بغداد.
وأضاف الخالدي أن المأزق الذي تمر به العملية السياسية ليس بالسهل، على اعتبار أن هناك كتلا سياسية تصر على تقديم اسم مرشحين بنفس الآليات السابقة يقابلها شارع غاضب ورافض لتلك الترشيحات والآليات.
وأشار العيساوي إلى وجود اتفاق مسبق مع رئيس الجمهورية بأن عددا من النواب سيذهبون لتقديم اسم المرشح بحال عدم حسم قضية الكتلة الأكبر، وتقديم مرشح رسمي مقبول من خلالها وهو ما لم يحصل ما دفع النواب لتقديم مرشح تم اختياره من بين عدد من المرشحين عقب مناقشة ملفاتهم، لافتا إلى أن "التوقيعات جمعت لترشيح اسم محمد توفيق علاوي".
النائب في البرلمان العراقي شدد على ضرورة تعامل رئيس الجمهورية مع الطلب بشكل دستوري وقانوني ومع النواب الموقعين عليه على أنهم الكتلة الأكبر، وألا يتم الاعتماد فقط على القوائم الموقعة بالجلسة الأولى لمجلس النواب.
وكشف عن أن المرشح علاوي أحد الأسماء التي تم تداولها في ساحات التظاهر، لافتا إلى امتلاكه خبرة سياسية كبيرة وعدم ارتباطه بأي جهة حزبية.
وعلاوي هو سياسي عراقي، انتخب عضوا لمجلس النواب بعد عام 2003 لدورتين وكان وزيرا للاتصالات لدورتين في حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، كما أنه يملك خبرة دولية حيث عمل عضوا فاعلا في إحدى تشكيلات الأمم المتحدة في جنيف (المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة).
وبعد تعيينه وزيرا للاتصالات نهاية عام 2010 قدم استقالته بسبب خلافه مع رئيس الوزراء في حينها نوري المالكي نهاية عام 2012.
على الصعيد ذاته، عقد 150 نائبا اجتماعا لرفض أي مرشح لرئاسة الحكومة المقبلة تقدمه الأحزاب.
وتضمنت رسالة إلى الرئيس صالح رفض النواب الـ150 القاطع لترشيح أو شخصية مرشحة من أحزاب أو كانت تعمل بالسلطتين التشريعية أو التنفيذية منذ عام ٢٠٠٣ وحتى اليوم.
يأتي ذلك فيما كشف مصدر برلماني عن أن "تحالف البناء" أرسل كتابا رسميا إلى رئيس الجمهورية بترشيح اسم قصي السهيل لتكليفه لرئاسة الوزراء.
وقدم رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي استقالته من منصبه نهاية الشهر الماضي، إلى مجلس النواب، استجابة لمطالب المتظاهرين.
وقبِلَ مجلس النواب العراقي، مطلع ديسمبر/كانون الأول الجاري، استقالة عبدالمهدي، التي تقدم بها على خلفية الاحتجاجات المندلعة في البلاد منذ مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ويطالب المتظاهرون في بغداد وعدد من المدن العراقية بإصلاح النظام السياسي، وتغيير كامل طبقتهم الحاكمة التي يعدونها فاسدة، ووقف النفوذ الإيراني ببلادهم.
aXA6IDMuMjEuNDYuNjgg جزيرة ام اند امز
