الجملي يطلب ثقة برلمان تونس: حكومتي من الكفاءات الوطنية

الجملي يتقدم إلى البرلمان بـ42 وزيرا للمصادقة عليهم ومنحهم ثقة 109 أصوات على الأقل من مجموع 217 نائبا

انطلقت الجلسة العامة لمجلس نواب الشعب في تونس المخصصة للتصويت على منح الثقة لحكومة الحبيب الجملي.

• أسبوع تونس.. "حكومة الجملي" بين الرفض البرلماني وشبهة الفساد
• خبراء تونسيون لـ"العين الإخبارية": حكومة الجملي الرباعية تكرس المحاصصة

ويتقدم الجملي إلى البرلمان بـ42 وزيرًا للمصادقة عليهم ومنحهم ثقة 109 أصوات من مجموع 217 نائبًا.

وقال رئيس الوزراء التونسي المكلف، في كلمة خلال الجلسة: "اخترت فريقا حكوميا من الكفاءات على أساس النزاهة ونظافة اليد، وأحدثنا وزارة تُعنى بمتابعة الأداء الحكومي وقياس إنجاز الأهداف".

وأضاف الجملي: "حكومتنا المقترحة مستقلة وتقف على نفس المسافة من كل الأحزاب، وهدفنا هو إعادة ثقة المواطن في دولته وسلطاتها".

وتابع رئيس الوزراء التونسي المكلف: "نواجه ظروفا مالية ومعيشية صعبة، وهو ما يدعونا للتسريع بإجراء إصلاحات اقتصادية".

ولفت إلى أن "منهج مكافحة الفساد والرشوة لابد أن يتسارع وأن يكون نسقا عاما"، موضحا أنه "لا سيادة مع الفساد، وانتشاره في مفاصل الدولة حقيقة يعرفها الجميع".

ويرى عدد من المراقبين بأن منح الثقة لحكومة الجملي يواجه معارضة من 6 كتل نيابية مما يجعل عملية مرورها محل شك.  

وتعارض حكومة الجملي كل من الكتلة الديمقراطية التي تضم حزبي التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 مقعدا) وحزب قلب تونس (38 مقعدا) وحزب تحيا تونس (14 مقعدًا) والدستوري الحر (17 مقعدًا) و كتلة الإصلاح الوطني (15 مقعدًا).  

في حين تساند حكومة الجملي كتلة حركة النهضة الإخوانية (54 مقعدًا) وائتلاف الكرامة (21 مقعدا).

وقد قرر المجلس الوطني لحزب قلب تونس قبل يوم من جلسة منح الثقة عدم المصادقة على حكومة الجملي.  

وقال نبيل القروي رئيس الحزب في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إنه يرفض "التغول" الإخواني وسيعمل على تكوين "جبهة سياسية صلبة وواسعة تعارض الإسلام السياسي مع عديد من القوى السياسية ذات التوجه الحداثي".

واعتبر القروي أن منح الأصوات لحكومة الجملي هو "خيانة للوطن"، مؤكدا بأنها حكومة غير مستقلة ومنتمية إلى حركة النهضة التي فشلت في إدارة البلاد طيلة 9 سنوات، على حد قوله.