التكليف جاء بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخوانية، في الحصول على ثقة البرلمان.
قالت الرئاسة التونسية، اليوم الإثنين، إن الرئيس قيس سعيد كلف وزير المالية الأسبق إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة.
وكانت مصادر بالرئاسة التونسية كشفت في وقت سابق لـ"العين الإخبارية"، عن أن سعيد قرر تكليف وزير المالية إلياس الفخفاخ بتشكيل الحكومة الجديدة، وفق المدة المحددة الزمنية التي حددها دستور البلاد.
- سقوط الجملي في اختبار برلمان تونس يزلزل "النهضة" الإخوانية
- سقوط حكومة "الجملي" في اختبار منح الثقة بالبرلمان التونسي
ويأتي هذا التكليف بعد فشل حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة التونسية، من الحصول على ثقة البرلمان في الجلسة التي عقدت 10 يناير/كانون الثاني 2020، حيث صوّت ضدها 134 صوتاً مقابل 72 صوتاً مؤيداً فقط.
والتقى الرئيس التونسي، قبل الإعلان عن الشخصية المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة، الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس البرلمان راشد الغنوشي.
ومن المقرر أن يبدأ رئيس الحكومة التونسية المكلف من اليوم، عقد مشاورات مع الأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان لتشكيل حكومته في مدة لا تتجاوز 30 يوماً.
ورشح الفخفاخ لرئاسة الحكومة التونسية الجديدة أحزاب: التيار الديمقراطي وحركة الشعب (41 مقعداً)، وحزب "تحيا تونس" (14 مقعداً).
وتولى رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ حقيبتي السياحة والمالية بين عامي 2012 و2013، وهو من مواليد سنة 1972، وحصل على درجة الماجستير من جامعة ليون في فرنسا.
وانضم الفخفاخ في 2011 إلى "حزب التكتل من أجل العمل والحريات"، ذي التوجه الاشتراكي، وترشح إلى الانتخابات الرئاسية 2019، وحصل على المرتبة الـ16 من مجموع 26 مرشحاً.
وسقطت حكومة الحبيب الجملي المقترحة من حركة النهضة الإخوانية في اختبار نيل الثقة داخل مجلس النواب خلال جلسة عامة قبل 10 أيام، في مقر البرلمان التونسي.
ولم تحظَ حكومة الجملي، الذي كلفه رئيس الجمهورية بتشكيل الحكومة منذ 15 نوفمبر/تشرين الثاني، بأغلبية 109 أصوات من مجموع 217 نائباً البرلمان.
وقد حظيت حكومة الجملي المقترحة من قبل حركة النهضة الإخوانية بمعارضة 134 صوتاً، ضمت بالخصوص 6 كتل برلمانية وهي كتلة الدستوري الحر (17 مقعداً) والكتلة الديمقراطية التي تضم كلاً من حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب القومية (41 مقعداً) وحركة تحيا تونس (14 مقعداً) وكتلة الإصلاح الوطني (15 مقعداً) وكتلة قلب تونس (38 مقعداً).
وساندت حكومة الجملي كتلتي حركة النهضة (54 نائباً) وائتلاف الكرامة (21 مقعداً).
وقد واجهت الجملي اتهامات من قبل أعضاء مجلس نواب الشعب بعدم الاستقلالية، والارتباط بحركة النهضة الإخوانية، وعدم طرحها برنامجاً حكومياً جدياً.
