ألمانيا تدعو لعقوبات دولية حال انتهاك الهدنة في ليبيا

ألمانيا ستطلب التحرك لتثبيت الاتفاق الذي بات ملزما بموجب مؤتمر برلين الدولي.

قال وزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس، إن بلاده تبحث مع مجلس الأمن إمكانية فرض عقوبات ضد من ينتهك وقف إطلاق النار في ليبيا.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي تحتضنه العاصمة الجزائر، ويضم وزراء خارجية كل من مصر وتونس والسودان والنيجر ومالي وتشاد.

وأضاف ماس أن ألمانيا ستطلب التحرك لتثبيت الاتفاق الذي بات ملزما بموجب مؤتمر برلين الدولي.

وكشف عن أن حضوره الاجتماع يأتي لتقديم عرض حول اتفاق برلين الذي جرى الأحد الماضي، وحضره عدد من قادة الدول ورؤساء حكومات ووزراء خارجية دول فاعلة بالإضافة إلى الأمم المتحدة والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.

وشدد على أن الحل في ليبيا يبقى سياسيا بعيدا عن لغة السلاح، وأن كل الدول المشاركة في اجتماع الجزائر تسعى لتجسيد الحل السياسي للأزمة الليبية.

وأكد أن برلين ستعمل لدعم كل الدول التي تبذل مساعي في إطار الحل السياسي لأزمة البلد المطل على حوض البحر المتوسط.

وبدأ وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، الخميس، زيارة رسمية للجزائر تستغرق يومين؛ لبحث العلاقات الثنائية، بالإضافة إلى الوضع في المنطقة على رأسها الأزمة الليبية.  

وأمس الأربعاء، قالت وزارة الخارجية الجزائرية، في بيان، إن الاجتماع يأتي في سياق الجهود الدبلوماسية المكثفة من أجل الدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة التي يعيش على وقعها البلد الجار منذ سنوات، وذلك عن طريق الحوار الشامل بين مختلف الأطراف الليبية.

وأوضحت أن اللقاء الموسع يهدف إلى تدعيم التنسيق والتشاور بين بلدان الجوار الليبي والفاعلين الدوليين من أجل مرافقة الليبيين للدفع بمسار التسوية السياسية للأزمة.

ويأتي الاجتماع الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد التحركات الدبلوماسية الكثيفة التي قادتها الجزائر ومصر لتجنيب ليبيا حربا جديدة، بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنودا ومرتزقة من داعش لدعم مليشيات السراج في طرابلس.

ويأتي الاجتماع أيضا بعد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي، وحضره الرئيسان المصري عبدالفتاح السيسي والجزائري عبدالمجيد تبون، باعتبار القاهرة والجزائر من أكثر الدول المتأثرة باستمرار الأزمة الليبية، وبحكم وزنهما الإقليمي والدولي.

والأحد الماضي، استضافت العاصمة الألمانية برلين فعاليات مؤتمر "السلام في ليبيا"، بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى مؤتمر برلين بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف والقتل خارج إطار القانون.

وفرضت هدنة منذ يوم ١٢ يناير/كانون الثاني الجاري بوساطة روسية وأقرها مؤتمر برلين وحاول تطويرها إلى وقف شامل لإطلاق النار بالتوازي مع المسارات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي ترعاها البعثة الأممية في ليبيا. وفي الوقت الذي التزم فيه الجيش الليبي بالهدنة، إلا أن البعثة الأممية في ليبيا سجلت ١٠٠ خرق لها من قبل المليشيات والمرتزقة المقاتلين في صفوف السراج‎ .