شكري: مصر لن تسمح بالعبث بأمن ليبيا

شكري يؤكد دعم مصر للشعب الليبي ورفضه التام محاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته.

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري رفض بلاده أي عبث بأمن ليبيا، وأن هناك تنظيمات إرهابية على أراضيها تجب محاربتها.

• وزير الخارجية الجزائري: قرارات مؤتمر برلين ملزمة خاصةً توريد الأسلحة
• المسماري: نواجه مخططات تركيا لإحياء داعش في ليبيا

وقال شكري، في كلمة خلال اجتماع وزراء خارجية دول الجوار الليبي الذي يعقد بالجزائر العاصمة: "نحن داعمون للشعب الليبي برفضه التام لمحاولات السطو على مقدراته وانتهاك سيادته، ومصر لن تسمح بالعبث بالأمن القومي لدول المنطقة".

كما انتقد تركيز المجتمع الدولي على محاربة تنظيم داعش الإرهابي فقط، واصفا ذلك بـ"الخطوة الخاطئة"، لافتا إلى وجود جماعات إرهابية أخرى في ليبيا لا تقل خطرا عن داعش تجب محاربتها.

وأوضح أن "المجتمع الدول الدولي ركز خلال السنوات الأخيرة على محاربة تنظيم داعش كتنظيم إرهابي وحيد، لكنه مخطئ في ذلك للأسف".

وأضاف أن "هناك عدة تنظيمات إرهابية تنبغي محاربتها في ليبيا وغير ليبيا"، مؤكدا في السياق ذاته تعزيز مصر جهودها المخلصة لتجسيد ما أفرزه اجتماع برلين، من أجل قيام دولة ليبية.

كما شدد على أن الاتفاق الموقع بين تركيا ورئيس ما يعرف بـ"حكومة الوفاق الوطني" مخالف للتشريعات الدولية.

وقدم سامح شكري مقاربة مصر لحل الأزمة الليبية المرتكزة على 5 خطوات، ترى فيها ضرورية لإنهاء الأزمة التي طالت في هذا البلد العربي والأفريقي.

وأكد أن "القاهرة ترى أن حل الأزمة الليبية يكون من خلال توافر 4 عوامل لتسوية أزمتها، تتمثل في تشكيل حكومة مستقلة، ونزع سلاح المليشيات، والتوزيع العادل للثروات بين الليبيين، وتنظيم الجيش الليبي".

ويأتي الاجتماع الأكبر من نوعه لوزراء خارجية دول الجوار الليبي، بعد التحركات الدبلوماسية الكثيفة التي قادتها الجزائر ومصر لتجنيب ليبيا حربا جديدة، بعد أن قرر النظام التركي إرساله جنودا ومرتزقة من داعش لدعم مليشيات السراج في طرابلس.

كما يأتي أيضا بعد مؤتمر برلين الدولي حول الأزمة الليبية الذي عقد الأحد الماضي، بالعاصمة الألمانية بمشاركة دولية رفيعة، وسط مساعٍ لإيجاد حل دائم وشامل للأزمة.

وانتهى المؤتمر بإعلان المشاركين التزامهم بقرار الأمم المتحدة الخاص بحظر تصدير السلاح إلى ليبيا ووقف تقديم الدعم العسكري لأطراف الصراع.

واتفق المشاركون، في البيان الختامي الذي وقعت عليه 16 دولة ومنظمة، على بذل جهود دولية لتعزيز مراقبة حظر تصدير السلاح، مطالبين بتسريح ونزع سلاح المليشيات وفرض عقوبات على الجهة التي تخرق الهدنة.

وطالب البيان الختامي بإصلاح قطاع الأمن في ليبيا للعمل على قصر استخدام القوة على الدولة وحدها.

كما نص على احترام القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان ومحاسبة كل من يتورط في شن هجمات على مدنيين أو القيام بأعمال خطف أو قتل خارج إطار القانون.‎