علاوي يتعهد بتشكيل حكومة عراقية تضم جميع الأطياف

رئيس الوزراء العراقي المكلف يدعو إلى بدء حوار مع المتظاهرين السلميين لتلبية مطالبهم المشروعة وفقا للدستور والقانون.

تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف محمد توفيق علاوي، مساء السبت، بتشكيل حكومة تمثل جميع الأطياف، وحماية المتظاهرين السلميين وفق الدستور.

• سفارة واشنطن ببغداد: سنتعاون مع "علاوي" لتحقيق الاستقرار
• عراقيون يتظاهرون احتجاجا على تكليف علاوي برئاسة الحكومة

وقال علاوي، في مؤتمر صحفي، إن "تكليفي برئاسة الحكومة يضع على عاتقي مسؤولية كبيرة، ونريد بناء دولة حرية ومؤسسات وسلام".

كما تعهد رئيس الوزراء العراقي المكلف، بأن دماء الشهداء الذين لقوا حفتهم في المظاهرات لن تذهب سدى، قائلاً: "إنه سيحاسب المجرمين والمعتدين على المتظاهرين السلميين".

وأكد حرصه الشديد على متابعة ملفات التحقيق في أحداث التظاهرات ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين السلميين وضد القوات الأمنية والمتسببين بأحداث تخريب وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.

وشدد على أن سلاح الدولة العراقية لن يحمل ضد العراقيين، وإنما هو لحماية الشعب وصيانة الحدود وتعزيز الكرامة الوطنية .

ودعا علاوي إلى بدء حوار مع المتظاهرين السلميين لتلبية مطالبهم المشروعة وفقاً للدستور والقانون، مؤكداً رفضه أن تكون بلاده ساحة لتصفية الحسابات.

ومضى قائلاً: "أتعهد أمام الشعب العراقي بعدم فرض أي مرشح من القوى السياسية، وسأعمل على تهيئة الأجواء لانتخابات مبكرة وحماية عملية الاقتراع من أي تدخل يؤثر على شفافية نتائجها".

وقال إنه "سيعمل على تشكيل حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية والحزبية والفئوية الضيقة وتكون ممثلة لجميع الأطياف والثقافات المتنوعة للعراقيين، والالتزام بإشراك الكفاءات".

وأردف: "كما أؤكد الالتزام بتوفير أكبر قدر من فرص العمل للعراقيين من خلال البدء بمشاريع تنموية وصناعية وإنتاجية وسكنية، وإحداث نهضة استثمارية ووضع الأسس لتغيير منهج الاقتصاد الريعي إلى اقتصاد استثماري بعيداً عن الإعتماد الكامل على موارد النفط."

كما تعهد بالعمل الجاد على محاربة الفساد المتفشي وضمان حل اللجان الاقتصادية للفصائل السياسية وغيرها، وإحالة ملفات الفساد من دون تأخير إلى القضاء.

وكان محمد توفيق علاوي قد أعلن في وقت سابق عن تكليفه من قبل الرئيس العراقي بتشكيل الحكومة الجديدة.

وقال علاوي، في تصريحات صحفية، عقب تكليفه برئاسة الحكومة: "لولا تضحيات العراقيين لما حدث أي تغيير في البلاد".  

وأضاف أن سلاح الدولة لا يصوب إلا ضد أعداء الشعب، مشيراً إلى أن التظاهر والاحتجاج حق مكفول للشعب يجب حمايته ومحاسبة القتلة وتعويض أسر الشهداء.  

وأكد رئيس الوزراء العراقي المكلف التزامه بتحديد موعد الانتخابات وإصلاح الاقتصاد ومحاربة الفساد.  

وأوضح علاوي أنه لن يسمح للكتل السياسية بفرض مرشحيهم على حكومته الجديدة.  

ودخلت المظاهرات الاحتجاجية في العراق شهرها الرابع على التوالي منذ انطلاقها في الأول من مطلع أكتوبر/تشرين الأول الماضي في بغداد و9 محافظات جنوبية.  

ويطالب المتظاهرون بإصلاحات سياسية واقتصادية، ووقف تدخل إيران في الشأن الداخلي العراقي، وسط أعمال عنف خلفت مئات القتلى وآلاف الإصابات.