النيابة الجزائرية تقدم التماسا لسجن سعيد بوتفليقة وآخرين 20 عاما
المحكمة العسكرية الجزائرية وجهت للمتهمين الأربعة تهم "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش والتآمر ضد سلطة الدولة"
تقدمت النيابة العسكرية بالجزائر، الإثنين، بطلب التماس لتغليظ عقوبة السجن بحق سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وعثمان طرطاق ولويزة حنون، 20 عاما أو الإبقاء على الحكم السابق 15 عاما.
والتمس النائب العام لدى محكمة البليدة العسكرية (وسط) أحكاما بالسجن 20 عاما بحق المتهمين الأربعة المعروفين بـ"رموز الاجتماع السري" وهم: السعيد بوتفليقة شقيق ومستشار الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة، والفريق المتقاعد محمد مدين رئيس جهاز المخابرات الأسبق، والجنرال بشير طرطاق منسق الأجهزة الأمنية بالرئاسة سابقاً، ولويزة حنون رئيسة حزب العمال.
وثبتت المحكمة التهم التي يواجهها المتهمون الأربعة والمتعلقة بـ"المساس بسلطة الجيش والتآمر على سلطة الدولة".
ويتوقع أن يصدر الحكم النهائي في الساعات القليلة المقبلة، على أن يكون حكما نهائيا غير قابل للطعن مرة أخرى، كما حدث بعد الحكم الأول، حيث استأنف محامو المتهمين الحكم الصادر في سبتمبر/أيلول الماضي.
ويرتقب أن ينطق قاضي الحكم العسكري بقرار مجلس القضاء العسكري المتعلق مساء بعد انتهاء مرافعات الدفاع ومداولات المجلس.
وشهدت الجزائر، أمس الأحد، إعادة محاكمة سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس السابق ومسؤولين سابقين في الاستخبارات ورئيسة حزب، بعد قبول الاستئناف في الأحكام الصادرة بحقهم.
وفي 25 أيلول/سبتمبر الماضي، قضت المحكمة بالسجن 15 عاما لكل من سعيد بوتفليقة، والفريق محمد مدين المعروف بالجنرال توفيق (المدير الأسبق لأجهزة الاستخبارات)، واللواء بشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية في رئاسة الجمهورية سابقا)، إضافة لرئيسة حزب العمال لويزة حنون.
ووجهت المحكمة للأربعة تهم "التآمر من أجل المساس بسلطة الجيش و"التآمر ضد سلطة الدولة".
وتعود وقائع القضية إلى اجتماع حضره سعيد بوتفليقة، الرجل القوي في القصر الرئاسي منذ مرض شقيقه عام 2013، والثلاثة الآخرون يوم 27 مارس/آذار 2019، غداة تصريح لرئيس أركان الجيش الراحل الفريق أحمد قايد صالح، طالب خلاله علنا باستقالة رئيس البلاد.
وفي الثاني من أبريل/نيسان استقال الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة تحت ضغط شعبي غير مسبوق ضده، بدأ في فبراير/شباط ٢٠١٩ وما زال مستمرا بمظاهرات أسبوعية كل يومي جمعة وثلاثاء.
وبعد بضعة أيام من الحادثة اتهمهم قايد صالح بالاجتماع للتآمر ضدّ الجيش. وبعد صدور الأحكام وصفها بأنها "الجزاء العادل ضد رؤوس العصابة".
وفي الخامس من مايو/أيار، تم توقيف سعيد ومدين وطرطاق وحبسهم في السجن العسكري بالبليدة، لتلحق بهم حنون فيما بعد.
