الشرطة السودانية تأسف لأحداث الخرطوم.. وتؤكد: لم نستخدم الرصاص
الشرطة السودانية تقول إنها لجأت لاستخدام أدوات الشغب والغاز المسيل للدموع بعد قيام مجموعات محدودة بكسر السياج الواقي.
أعربت الشرطة السودانية، الجمعة، عن أسفها على وقوع إصابات وسط المدنيين خلال تصديها، أمس، مظاهرات في العاصمة الخرطوم.
- النيابة السودانية تحقق بأحداث العنف خلال مظاهرات الخرطوم
- "الحرية والتغيير" بالسودان: قمع الشرطة للمتظاهرين "انتكاسة للثورة"
وقالت الشرطة، في بيان، إنها لجأت لاستخدام أدوات مكافحة الشغب والغاز المسيل للدموع، بعد قيام مجموعات محدودة بكسر السياج الواقي في شارع القصر والتعدي على الممتلكات الخاصة وإعاقة حركة السير، واعتدت على قواتها بالحجارة.
وأشارت إلى أنها استخدمت وسائل الشغب لتأمين المسير وحماية الممتلكات وبإشراف النيابة العامة، مما نتج عنه إصابات متفاوتة وسط المواطنين، نافية بشدة استخدام السلاح الناري.
وأضاف البيان أن الشرطة لم ولن تستخدم أي سلاح ناري في مواجهة أي مواطن، وقد صدرت توجيهات واضحة وصريحة في هذا الشأن ويتم الالتزام بها بشكل صارم.
وتابع: "الشرطة إذ تأسف لهذه الإصابات، تؤكد أنها نتاج طبيعي لشكل الاحتكاكات الناجمة مع القوات، التي أسفرت عن أكثر من ٦٠ حالة إصابة متفاوتة، فضلاً عن أضرار جسيمة لمركباتها".
وشدد البيان على أن قوات الشرطة مارست سلطاتها وواجباتها، وفق تقدير الموقف الميداني، وحرصاً على الوضع الأمني من الانفلات تم استخدام القدر المناسب من القوة، وفقاً للإجراءات القانونية.
وأكدت الشرطة السودانية أنها مدركة تماماً لطبيعة المرحلة ومطلوبات قيام الدولة المدنية وملتزمة بإنفاذ القانون وحراسة الوطن والمواطن بمهنية ومسؤولية وستظل باقية على مواقفها المبدئية بالانحياز لخيار الشعب وحراسة ممارسة الحرية التي اختارها السودان نبراساً للحاضر والمستقبل.
وقالت إنها عبرت عن ذلك صراحة في أبريل من العام الماضي، وهي بذلك تضع نصب أعينها أمن وسلامة الوطن والمواطن.
وفي وقت سابق، أعلنت النيابة العامة في السودان، الجمعة، أنها ستفتح تحقيقاً في العنف المصاحب للمظاهرات التي شهدتها العاصمة الخرطوم؛ تضامناً مع ضابط دافع عن المحتجين، تم إحالته للتقاعد.
وقالت في بيان: "لن نترك ما تم دون تحقيق، فقد وجّه النائب العام باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للقانون"، داعية إلى الالتزام بمبدأ التظاهر السلمي وسلامة المواطن والوطن.
وأشار إلى أن النائب العام طلب كل البلاغات المتعلقة بأحداث، الخميس، في مواجهة المتظاهرين السلميين، ووضعها أمامه لإصدار التوجيهات التي تحفظ حق التظاهر السلمي وبسط سيادة حكم القانون.
