إثيوبيا تعلن إحباط أخطر عملية تهريب لأسلحة تركية

أعلن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي، الثلاثاء، عن تمكنه من إحباط أخطر محاولة تهريب لأسلحة تركية خططت لها شبكات تهريب دولية.

وقال بيان صادر عن الجهاز: "تمكنا من إحباط أخطر عملية تهريب لأسلحة تركية، تم شحنها على حاويتين من ميناء مرسين في تركيا عبر ميناء جيبوتي ليتم إحباطها بعد دخولها البلاد بعد إخفائها به لفترة خمسة أشهر ليتم توقيفها".

ولفت البيان إلى أن جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي ظل يراقب هذه العملية لفترة طويلة منذ أن تلقى معلومات بشأن محاولة تهريب هذه الأسلحة.

وأضاف أن عدد الأسلحة المهربة التي تم توقيفها داخل الحاويتين هي عبارة عن أكثر من 18 ألف قطعة مسدس تركي الصنع كانت مخبأة داخل 229 صندوق للأجهزة الإلكترونية لتغطية عليها حتى لا يتم اكتشافها، وتقدر قيمتها بنحو نصف مليار براثيوبي.

وكشف البيان عن اعتقال واحتجاز 24 من المشتبه فيهم كانوا بصدد تسلم هذه الأسلحة وتوزيعها في مختلف أقاليم البلاد بهدف تأجيج الصراعات في أنحاء مختلفة.

وأشار جهاز الأمن والمخابرات الإثيوبي إلى أنه يرصد جميع التحركات لشبكات التهريب الدولية لأسلحة من خلال التعاون مع نظرائه من أجهزة الأمن والمخابرات في جيبوتي والسودان وليبيا والولايات المتحدة.

وأعرب عن شكره لهيئة الجمارك والشرطة الفيدرالية الإثيوبية وسلطات إقليمي أوروميا وأمهرة وأديس أبابا على دعمهم القوي للإجراءات التي اتخذت بشأن هذه العملية التهريبية، مؤكدا أن التعاون والدعم المعتاديْن من المجتمع كانا حاسميْن لنجاح العملية.

كما دعا جهاز الأمن المخابرات الإثيوبية إلى مواصلة تعزيز مساهمة المواطنين في مكافحة الجريمة والعنف التي من شأنها أن تزعزع الاستقرار والسلام في البلاد.

وهذه ليس المرة الأولى التي تنجح فيها أجهزة الأمن والمخابرات الإثيوبية من إحباط دخول أسلحة تركية الصنع إلى البلاد، حيث تم إحباط العديد من عمليات التهريب منذ عام 2018 نظرا للظروف الأمنية التي كانت تمر بها إثيوبيا.

وتزايدت عدد الأسلحة التي باتت يتم تهريبها إلى إثيوبيا في الآونة الأخيرة من مختلف المعابر، حيث أكدت تقارير شرطة أديس أبابا أن أغلبها تركية الصنع.