قرار أمريكي جديد بشأن العقوبات النووية على إيران
الولايات المتحدة تلغي بعض الإعفاءات من العقوبات المفروضة على إيران والتى تسمح لشركات أجنبية بالعمل في منشآت نووية محددة
قال مسؤول أمريكي ومصدر آخر مطلع، الأربعاء، إن الولايات المتحدة قررت إنهاء إعفاءات من العقوبات تسمح لشركات أوروبية وصينية وروسية بمواصلة أعمال في منشآت نووية إيرانية محددة.
وحسب وكالة "رويترز" للأنباء أكد المصدران، اللذان طلبا عدم الكشف عن هويتهما، تقريرا لصحيفة واشنطن بوست ذكر أن القرار ينطبق على الإعفاءات المتعلقة بـ"مفاعل أراك" للأبحاث الذي يعمل بالماء الثقيل، وتوريد اليورانيوم المخصب لـ"مفاعل طهران" للأبحاث ونقل الوقود المستنفد خارج إيران.
وذكر المصدران أن الولايات المتحدة ستمدد إعفاء منفصلا يسمح بالعمل في مفاعل بوشهر النووي 90 يوما.
ومطلع مايو/أيار 2018، انسحبت الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي الإيراني، وأعادت فرض عقوبات اقتصادية ومالية ونفطية على طهران، اعتباراً من أغسطس/آب 2018، وتوسعت في نوفمبر/تشرين الثاني.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2018 طبقت حزمة عقوبات أمريكية على إيران، طالت صناعة النفط من إنتاج وتصدير ونقل، إضافة إلى عقوبات مالية أخرى حالت دون تلقي طهران عائدات النفط في حال تصديره بعيداً عن القنوات الرسمية.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، رفعت بريطانيا وفرنسا وألمانيا كارتا أحمر في وجه طهران، بإعلان الثلاثي الأوروبي تفعيل آلية فض النزاع النووي مع إيران، لعدم احترامها التزاماتها بموجب الاتفاق النووي.
وأرجعت الدول الثلاث، في بيان مشترك، تفعيل آلية فض النزاع المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع إيران إلى انتهاكات طهران المستمرة.
وآلية فض النزاع تعني عمليا إعادة الملف النووي الإيراني إلى مجلس الأمن الدولي وإمكانية إعادة فرض العقوبات الدولية على طهران التي رفعت عنها بفضل الاتفاق.
وتُعد "آلية الضغط على الزناد" أحد سبل حل النزاعات في الاتفاق النووي الإيراني، والمنصوص عليها ضمن الفقرتين 36 و37 بالاتفاق نفسه المبرم بين طهران ومجموعة دول 5+1 منذ 2015.
