عبير موسى تتعهد بفتح ملف تسفير الإخوان الشباب للانضمام إلى داعش

رئيسة الحزب الدستوري الحر تؤكد أن "الغنوشي يتعامل مع الإرهاب، ويحاول تمرير اتفاقيات تركية وقطرية تنتهك السيادة الوطنية".

توعدت عبير موسى رئيسة الحزب الدستوري الحر بتونس، الأربعاء، بفتح ملف تسفير حركة النهضة الإخوانية الشباب للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا.

وأضافت موسى، في كلمتها بجلسة مساءلة زعيم الإخوان راشد الغنوشي، والذي يرأس في الوقت نفسه البرلمان، أن "تسفير الشباب كان يتم تحت رعاية الإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج".

وكشفت رئيسة الحزب الدستوري الحر أن "حركة النهضة تريد ضرب الهوية التونسية بإدخال اللغة التركية، في المناهج التعليمية، وهي من رهنت الاقتصاد التونسي لتركيا ما تسبب في ارتفاع نسبة العجز التجاري".

وأضافت أن "فضيحة الغنوشي هي أنه يتعامل مع تركيا ومع الإرهاب، ويحاول تمرير اتفاقيات تركية وقطرية تنتهك السيادة الوطنية".

•  نائب تونسي بجلسة مساءلة الغنوشي: انهيار ليبيا سيطال الجوار
• سياسي تونسي لنائب إخواني بجلسة الغنوشي: مكانك بالسجن

وقالت إن "إخوان تونس فشلوا في حكم البلاد ويقومون بترويج أخبار كاذبة حول وجود انقلاب على الرئيس قيس سعيد، وهذا ضحك على الذقون".

ونفت موسي أن يكون لها أي اصطفاف أجنبي عكس تنظيم الإخوان "الذي ساهم في تخريب سوريا وتسفير الشباب والنساء إلى تنظيم داعش الإرهابي".

وأضافت أن "القيادي في حركة النهضة السيد الفرجاني ونور الدين البحيري متورطان في قضية تسليم رئيس الوزراء الليبي في عهد القذافي إلى الإرهابيين".

وأكدت أن "قطر وتركيا متورطتان في ليبيا بإدخال السلاح ونشر الإرهاب".

ولفتت إلى أن لائحتها لمساءلة الغنوشي هي لائحة تونسية نابعة عن إرادة الشعب التونسي.

وشهدت أروقة البرلمان التونسي بمناسبة جلسة مساءلة رئيس حركة النهضة الإخوانية راشد الغنوشي، مشادات كلامية ومناوشات بين نواب الإخوان وباقي الأحزاب، والعديد من الاتهامات الموجهة لزعيم إخوان تونس بشأن تحركاته الخارجية المشبوهة واتصالاته التي باتت تهدد وتغضب التونسيين وتهدد دبلوماسية بلادهم.

ويخضع الغنوشي لمساءلة كتل كل من: الدستوري الحر (18 مقعدا)، وتحيا تونس (14)، وقلب تونس (26)، والديمقراطية (40)، والإصلاح الوطني (15)، والمستقبل (10)، والكتلة الوطنية (10). 

وفيما توعد برلمانيون بتقديم إثباتات تزعج الإخوان، لوح آخرون بسحب الثقة من الغنوشي، بعد استيفاء الشروط القانونية.