البعثة الأممية في ليبيا تدعو لتشكيل آلية تحقيق دولية

البعثة الأممية عبرت عن قلقها المتزايد مع استمرار الأعمال العدائية وتزايد الأعمال الانتقامية في ليبيا.

دعت البعثة الأممية في ليبيا إلى تفويض مجلس حقوق الإنسان، لإنشاء آلية تحقيق دولية في ليبيا، للنظر في الانتهاكات الخطيرة المستمرة التي تشهدها البلاد.

وقالت المبعوثة الأممية إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، إن الانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، تتواصل بشكل يومي وسط إفلات كامل وتام من العقاب، وتفاقمت أيضاً مع تفشي جائحة كورونا المستجد (كوفيد-19).

• جونسون وماكرون يتفقان على ضرورة حل أزمة ليبيا سياسيا
  

وتابعت خلال كلمتها أمام الدورة الرابعة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان: "هناك تصاعد في تجنيد المزيد من المرتزقة في الصراع وانتهاك صارخ لحظر التسليح الذي تفرضه الأمم المتحدة".

وشددت على أن "معاناة المدنيين مستمرة، حيث يحتاج مليون شخص الآن إلى نوع من أنواع المساعدة الإنسانية، بما في ذلك 400 ألف ليبي من النازحين، إلى جانب 654 ألفاً من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء".

وأضافت أنه في العام الماضي وحده، اضطر 225 ألف ليبي إلى الفرار من منازلهم، معظمهم داخل العاصمة وما حولها، وجاءت آخر موجة للنزوح عقب سيطرة حكومة فايز السراج على مدينة ترهونة في وقت سابق من هذا الشهر".

وعبرت وليامز عن قلقها المتزايد مع استمرار الأعمال العدائية وانتقال خطوط القتال إلى وسط البلاد وتصعيد الاستقطاب الاجتماعي، وتزايد الأعمال الانتقامية.

وكشفت عن أن سيطرة المجموعات التابعة لحكومة فايز السراج على بلدات ساحلية غربية في نيسان/أبريل صاحبها، تقارير عن أعمال ثأر بما في ذلك نهب وسرقة وإحراق للممتلكات العامة والخاصة.

ونوهت إلى أن زهاء 8800 شخص محتجزين في 28 سجناً رسمياً في ليبيا، بينهم ما يقدر بـ 500 من النساء ونحو 60% من النزلاء رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة، بينهم نحو 10 آلاف شخص محتجزين في مراكز احتجاز خاضعة لسلطة المجموعات المسلحة.

وألمحت البعثة إلى تلقيها تقارير موثوقة عن الاحتجاز التعسفي أو غير القانوني والتعذيب والاختفاء القسري وعمليات القتل خارج نطاق القانون والحرمان من الزيارات العائلية وزيارات المحامين والحرمان من الوصول إلى العدالة.

وحول أوضاع المهاجرين وطالبي اللجوء في ليبيا، أكدت تعرضهم بشكل مستمر للاحتجاز التعسفي والتعذيب، بما في ذلك العنف الجنسي، والاختطاف مقابل فدية والابتزاز والسخرة والقتل غير المشروع.

وتقول البعثة إنه منذ كانون الثاني/يناير، تم اعتراض أكثر من 4000 شخص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، في أغلب الأحيان إلى ظروف احتجاز تعسفية، بينما اختفى آخرون تماماً.

وشددت على أن الأولوية الرئيسية للأمم المتحدة هي إيجاد حل سلمي للأزمة الليبية، في إطار الخلاصات التي تم إقرارها خلال المؤتمر الدولي الذي عُقد في 19 كانون الثاني/ يناير في برلين وقرار مجلس الأمن رقم 2510، ومساعدة الليبيين على إعادة بناء دولة لها من القوة ما يكفي لاحتواء الاختلافات السياسية بشكل سلمي.

ورحبت باستئناف اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 لمفاوضاتها حول وقف إطلاق النار بناء على مسودة اتفاق وقف إطلاق النار التي تم تسليمها لكلا الطرفين في 23 فبراير/شباط الماضي.