باريس وبرلين ولندن توافق على تمديد حظر الأسلحة على إيران
الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، تؤكد معارضتها رفع حظر الأسلحة على إيران.
أعلنت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي الإيراني، وهي فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، الجمعة، معارضتها رفع حظر الأسلحة على إيران.
وكتب وزراء الخارجية الثلاثة، في إعلان مشترك: "نرى أن رفع الحظر المقرر في أكتوبر/تشرين الأول المقبل الذي تفرضه الأمم المتحدة على الأسلحة التقليدية والذي وضع بموجب القرار 2231، يمكن أن تكون له آثار كبيرة على الأمن والاستقرار الإقليميين".
وتتجه الولايات المتحدة الأمريكية إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران لأجل غير مسمى ودون تاريخ محدد.
وقال برايان هوك، الممثل الأمريكي الخاص بإيران، الثلاثاء، إن بلاده ترى أن تمديد حظر الأسلحة على إيران، المقرر أن ينتهي في أكتوبر/ تشرين الأول بموجب الاتفاق النووي 2015، يجب أن يكون لأجل غير مسمى.
وأضاف هوك، أمام فعالية نظمها مجلس العلاقات الخارجية، وهو مؤسسة بحثية، عبر الإنترنت، "نعتقد أن السياسة الصحيحة هي فرض حظر على الأسلحة ليس له تاريخ محدد".
ومطلع الشهر الجاري، سلمت الولايات المتحدة الأمريكية، روسيا مسودة قرار يهدف إلى تمديد حظر الأسلحة على إيران، الذي ينتهي في أكتوبر/تشرين الأول.
وتؤكد واشنطن، أن العقوبات حرمت النظام الإيراني من مليارات الدولارات التي كان يستغلها في تمويل عمليات الحرس الثوري الإرهابية.
