السجن 12 عاما لرئيس وزراء الجزائر الأسبق أويحيي بتهمة الفساد
أويحيي نفى التهم الموجهة إليه بالفساد، وألقى بالمسؤولية على الرئيس الجزائري السابق.
أدانت محكمة جزائرية الأربعاء، رئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى بالسجن 12 عاما، في قضية مجمع "سوفاك" لتجميع السيارات الأجنبية، والتي تضم وزراء سابقين ورجال أعمال.
وبذلك سيقضي أويحيى عقوبة سجن إجمالية تصل إلى 27 سنة، بعد الحكم القضائي الأول في ديسمبر/كانون الأول 2019 بالقضية ذاتها.
وقضت محكمة سيدي أمحمد بالجزائر العاصمة، بمعاقبة وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب بـالسجن 20 سنة مع إصدار أمر بالقبض ضده، ليرتفع إجمالي محكوميته إلى 40 سنة، بعد الحكم الأول نهاية العام الماضي.
وعاقبت المحكمة رجل الأعمال وصاحب مجمع "سوفاك" بالجزائر مراد عولمي بالسجن النافذ 10 سنوات، وأدين شقيقه ويدعى خيذر، بـالحبس النافذ 7 سنوات وإصدار أمر ضده بالإيداع في الجلسة.
وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة جميع أملاك رجل الأعمال مراد، بجانب الحكم غيابيا بحق زوجته الهاربة فتيحة عولمي بـ20 سنة سجنا مع إصدار أمر دولي بالقبض عليها.
وأصدر قاضي المحكمة حكماً غيابيا آخر بـ20 سنة ضد رجل الأعال أمين جربو وأصدر مذكرة توقيف دوليه ضده.
كما أدين وزير الصناعة والمناجم الأسبق يوسف يوسفي لعقوبة 3 سنوات سجناً مع تبرئته من تهمتي تعارض المصالح والرشوة.
وكان أويحي نفى التهم الموجهة إليه بالفساد وتبديد المال العام، وألقى بالمسؤولية على الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال إنه "كان يطبق فقط برنامج الرئيس وأن كل القرارات كانت تصدر عن اجتماع مجلس الوزراء أو بمراسم رئاسية".
