النيابة السودانية تحيل بلاغ انقلاب الإخوان عام 1989 إلى القضاء
النيابة توضح أن "المتهمين في هذا البلاغ الرئيس المعزول عمر البشير و34 من أفراد نظامه البائد".
أحالت النيابة السودانية، الأربعاء، بلاغ انقلاب الإخوان عام 1989 إلى القضاء.
وقالت النيابة، في بيان صحفي اطلعت عليه "العين الإخبارية"، إن "المتهمين في هذا البلاغ الرئيس المعزول عمر البشير و34 من أفراد نظامه البائد".
وكان محامون تقدموا في مايو/أيار الماضي 2019 ببلاغ ضد كل قادة الحركة الإسلامية السياسية المتورطين في تدبير الانقلاب العسكري على الحكومة الديمقراطية برئاسة الصادق المهدي في 30 يونيو/تموز 1989.
وعلى رأس المحامين الراحل علي محمود حسنين، مطالبين بمعاقبة منسوبي الإخوان بجريمة تقويض النظام الدستوري والصعود للسلطة بانقلاب عسكري.
- النيابة السودانية تأمر بتوقيف وحظر سفر قادة "انقلاب 1989"
- السودان يشكل لجنة للتحقيق في انقلاب "الإخوان" عام 1989
وباشرت النيابة خلال الفترة الماضية تحقيقات شملت قيادات عسكرية ومدنية في نظام الإخوان، أبرزهم عمر البشير، ونائبه علي عثمان محمد طه، ونافع علي نافع، والقياديين بحزب المؤتمر الشعبي علي الحاج وإبراهيم السنوسي.
وأشارت النيابة إلى أنها أحالت للمحكمة بلاغا بالثراء الحرام والمشبوه ضد الإخواني الحاج عطا المنان، وبلاغ مماثل ضد عبدالله البشير شقيق الرئيس المعزول.
وقالت إن نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية أحالت بلاغات للمحكمة ضد نائب البشير عثمان محمد يوسف كبر وآخرين.
وكانت مسيرات مليونية خرجت الثلاثاء، تطالب بمحاسبة رموز الاخوان البائد والقصاص لشهداء الثورة واستكمال هياكل السلطة الانتقالية.
وفي أواخر العام الماضي، أصدر النائب العام السوداني تاج السر الحبر أصدر قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في استيلاء جماعة الإخوان الإرهابية بقيادة المعزول عمر البشير على السلطة خلال انقلاب عسكري عام 1989م وتقويض الحكومة الديمقراطية وقتها.
وتختص اللجنة وفق القرار الذي حصلت "العين الإخبارية" على نسخة منه، بالتحري والتحقيق في وقائع الانقلاب الذي حدث في عام 1989م على الشرعية الدستورية.
وجاء في القرار: "في سبيل إنجاز عملها، يكون للجنة اختصاصات النيابة العامة الواردة في قانون الإجراءات الجنائية السوداني لسنة 1991م والنيابة العامة لسنة 2017 أو أي قانون آخر ذي صلة".
وللجنة التحقيق صلاحية الاستعانة بمن تراه مناسباً، على أن تستأنف قراراتها المقيدة للحرية في النفس والمال، للنائب العام أو أي دائرة يشكلها النائب العام لذلك الغرض خلال أسبوع من صدورها.
وأعطى القرار النائب العام سلطة إعادة تشكيل لجنة التحقيق في انقلاب 89 في أي وقت.
وشدد القرار على أن ترفع اللجنة تقريرها للنائب العام في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ بداية عملها، ويجوز للنائب العام تمديد أجل عملها لمرة واحدة أو أكثر على أن تقدم تقارير دورية له عن سير عملها.
واستولت الحركة الإسلامية الإخوانية، التي يتزعمها الراحل حسن الترابي، على السلطة بالسودان في انقلاب عسكري عام 1989 مبعدة الحكومة الشرعية المنتخبة برئاسة الصادق المهدي، ومستخدمة في العملية جنرالاتها في الجيش يتقدمهم عمر البشير الذي نصبته رئيسا للبلاد، الذي سقط بانتفاضة شعبية بعد حكم دام 3 عقود.
وإلى جانب لجنة التحقيق التي شكلها النائب العام، هناك بلاغ جنائي دونه محامون سودانيون منذ أشهر ضد قيادة انقلاب 1989.
aXA6IDMuMTQ0LjQxLjIwMCA=
جزيرة ام اند امز
