الجيش الليبي يطالب بآلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين

الجيش الليبي يؤكد استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب الشعب الليبي.

أكد الجيش الليبي، مساء السبت، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية، مطالبا بآلية تضمن عدم وصول عوائد النفط للإرهابيين والمرتزقة.

وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم القائد العام للجيش الليبي، إن القيادة في إطار التعاون مع المجتمع الدولي والدول الصديقة والشقيقة التي طلبت السماح لناقلة نفط واحدة بتحميل كمية مخزنة من النفط استجابت لذلك مراعاة لمصلحة الشعب الليبي.

وأكد المسماري، في كلمة مسجلة، استمرار إغلاق الموانئ والحقول النفطية لحين تنفيذ مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأن النفط، مع التزام القيادة العامة للجيش الليبي بذلك كونها المنوط بها حماية مقدرات الشعب والمفوضة منه بذلك.

• المحجوب: المؤسسة الوطنية للنفط بليبيا رهينة الاحتلال
  

وأشار إلى "استعداد القيادة العامة التام للتعاون مع المجتمع الدولي وكل الشرفاء من أبناء الوطن الليبي بهذا الصدد، مع حرصها التام على تلبية تطلعات الشعب منفذة لأوامره دون سواه."

وأردف المسماري أن قيادة الجيش الليبي تثمن ثقة الشعب الليبي في قواته المسلحة للتفاوض مع المجتمع الدولي بشأن مطالبه العادلة للشعب الليبي التي حددوها كشروط لإعادة فتح الموانئ والحقول النفطية والتي تتمثل في فتح حساب خاص بإحدى الدول توضع به عوائد النفط مع آلية واضحة للتوزيع العادل لهذه العوائد على كافة الشعب الليبي بكل المدن والأقاليم بضمانات دولية.

كما تضمنت المطالب وضع آلية شفافة وبضمانات دولية للإنفاق تضمن أن لا تذهب هذه العوائد لتمويل الإرهاب والمرتزقة وان يستفيد منها الشعب الليبي دون سواه وهو صاحب الحق في ثروات بلاده.

إضافة إلى ضرورة مراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي بطرابلس لمعرفة كيف وأين انفقت عوائد النفط طيلة السنوات الماضية والتي حرم الشعب من الاستفادة منها ومحاسبة من تسبب في إهدارها وإنفاقها في غير محلها، حسب الكلمة المسجلة للمسماري.

وأكدت القيادة العامة للجيش الليبي التزامها بحدود التفويض الممنوح لها من قبل القبائل والشعب الليبي بشأن التفاوض لتحقيق هذه المطالب والتي بدون تحققها لن يكون بالإمكان إعادة الفتح، مضيفا: "شركاؤنا الدوليون والإقليميون يتفهمون مطالب الشعب بهذا الصدد."

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، في بيان لها الجمعة، استئناف إنتاج وتصدير النفط بعد نحو 6 أشهر من التوقف، بعد قرار من القبائل التي تعارض ذهاب عوائده لدعم المليشيات بالسلاح والمرتزقة.

وتروج المؤسسة الوطنية للنفط التي تخضع لسيطرة حكومة فايز السراج أنها بدأت في الإنتاج وهو ما تنفيه القبائل التي أكدت أن ما يتم تصديره هو فقط المخزون الموجود بالفعل.

وتؤكد القبائل أن إتمام عمليات التصدير كاملة وفتح المؤسسات النفطية يتوقف على توزيع الإيرادت ومعرفة أوجه إنفاقها ووقف دعم المليشيات الإرهابية التركية بأموال الشعب الليبي.

وتجري الآن مناقشات لإعادة إنتاج وتصدير وفتح حساب منفصل بإحدى الدول بعيدا عن المصرف المركزي حتى لا تضخ الأموال في الخزائن التركية وبالتالي تترجم إلى سلاح ومرتزقة.

وتحتل ليبيا المرتبة الخامسة عربياً من احتياطي النفط الذي يصل إلى 48.36 مليار برميل، والمرتبة الثامنة عربيًا من احتياطي الغاز بما يقارب 1.5 تريليون متر مكعب، حسب تقرير لأوبك صدر عام 2019.