حمدوك يعلن رسميا تعيين 18 واليا مدنيا بالسودان
وفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.
أعلن رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، الأربعاء، رسميا تعيين 18 واليا مكلفا، بينهم سيدتان لولايات السودان المختلفة.
وكانت "العين الإخبارية" انفردت عبر مصادرها، بخبر "موافقة رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك على تعيين الولاة الـ18 خلال يومين على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي بعد ذلك".
ووفقا للقائمة التي كشفت "العين الإخبارية"، تم اختيار آمال محمد عزالدين والياً لولاية الشمالية، وآمنة أحمد المكي لولاية نهر النيل، وصالح محمد صالح لكسلا، ومحمد حسن عربي لشمال دارفور، عبدالله الدومة لغرب دارفور، وأيمن خالد للخرطوم، وعبدالرحمن نور الدائم للنيل الأزرق.
- مصادر لـ"العين الإخبارية": تعيين ولاة مدنيين في السودان خلال يومين
- القانون الجنائي في السودان يتطهر من أدبيات "التكفيريين"
القائمة ذاتها -التي حصلت عليها "العين الإخبارية"- أشارت أيضا إلى اختيار عبدالله إدريس لولاية الجزيرة، ويوسف النعيم لولاية سنار، وحامد البشير لجنوب كردفان، وعبدالرحمن صالح لغرب كردفان، وخالد مصطفى لشمال كردفان.
كما تم اختيار موسي مهدي لجنوب دافور، وأديب عبدالرحمن يوسف لوسط دارفور، ومحمدعيسى علي لشرق دارفور، والقضارف (سليمان علي)، والبحر الأحمر عبدالله شنقراي، وولاية النيل الأبيض إسماعيل وراق.
وفقا للوثيقة الدستورية، فإن حق تعيين الولاة لم يعطِ للحرية والتغيير، ولا حتى المكون العسكري، طرفي الاتفاق، بل يظل من سلطة رئيس الوزراء على أن يعتمدهم مجلس السيادة الانتقالي.
وكانت "العين الإخبارية" قد حصلت على نسخة من الخطاب الذي وجهته الجبهة الثورية في السودان إلى السلطة الانتقالية في البلاد ويحمل موافقتها المشروطة على تعيين ولاة مدنيين.
وتسهم موافقة الجبهة الثورية، التي تضم غالبية فصائل الكفاح المسلح في السودان، في حلحلة أزمة سياسية مع تمسك قوى الحرية والتغيير المكون المدني في السلطة الانتقالية على عدم إرجاء تعيين الولاة لما بعد توقيع اتفاق السلام.
وكان رئيس الوزراء عبدالله حمدوك قد بدأ الجمعة الماضي مشاورات مكثفة مع قادة الجبهة في مسعى لإقناعهم بالموافقة على تعيين الولاة المدنيين، وحسمت الجبهة موقفها من المقترح الحكومي في اجتماع لها السبت، بحسب ما أكدت مصادر متطابقة لـ"العين الإخبارية".
وحمل الخطاب موافقة الجبهة على تعييين ولاة مؤقتين وإكمال التعديل الوزاري على أن يتم إعادة تشكيل الحكومة عقب التوقيع على اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في البلاد.
ووجهت الجبهة الخطاب إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك، مؤكدة أن الخطوة أتت استجابة لرغبة الشعب.
وشدد الخطاب على إشراك جماهير الولايات في اختيار الولاة الجدد، مشيرا إلى ضرورة عدم تصدير ولاةمن المركز إلى الأقاليم مثلما كان يحدث في السابق.
وطالب أيضا بضرورة تمثيل المرأة بصورة عادلة ومراعاة أوضاع الولايات التي تشهد نزاعات وحروب وانقسامات، محذرة من أن التعيينات الخاطئة لولاة مناطق النزاع قد تضر عملية السلام في البلاد.
ولفت إلى أهمية اختيار شخصيات ذات قبول ومن غير الحزبيين مع تطبيق المعايير في اختيار والي ولاية الخرطوم والتي تمثل العاصمة القومية.
وكانت مصادر كشفت، لـ"العين الإخبارية"، الأحد، أن الجبهة الثورية وافقت عقب اجتماع مطول عقدتهاالسبت على تكليف ولاة شريطة ألا يكونوا "دائمين"، إضافة إلى اختيارهم مستقلين وليسوا حزبيين.
وتضم الجبهة الثورية التي تشكلت في أعقاب الإطاحة بنظام عمر البشير غالبية حركات الكفاح المسلحالتي توصلت عبر مفاوضات في عاصمة جنوب السودان جوبا إلى إجراءات لبناء الثقة مع السلطات الانتقالية في السودان.
وكان رئيس الوزراء السوداني وجه ولاة الولايات العسكريين بالاستمرار في مهامهم لحين تعيين آخرين مدنيين.
