انطلاق جلسة برلمان تونس لسحب الثقة من الغنوشي

في سابقة تاريخية، يناقش مجلس النواب التونسي سحب الثقة من رئيسه بعد تقديم عريضة استوفت النصاب القانوني

انطلقت ظهر اليوم الخميس جلسة للبرلمان التونسي للتصويت على سحب الثقة من رئيسه راشد الغنوشي الذي يواجه اتهامات بالتخابر وخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بتنظيم الإخوان.

وفي سابقة تاريخية، يناقش مجلس النواب التونسي، اليوم، سحب الثقة من الغنوشي رئيس حركة النهضة الإخوانية، بعد تقديم عريضة استوفت النصاب القانوني من الموقعين والبالغ 109 من إجمالي عدد النواب الـ217.

ومن المقرر أن تجرى عملية التصويت بشكل سري بعيدا عن وسائل الإعلام.

وقبيل انطلاق الجلسة، أكدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية" أن بوادر سحب الثقة من الغنوشي إيجابية جدا، مشيرة إلى أنه حان الوقت لتتحرر البلاد من الطغمة الإخوانية.

وأضافت أن "هناك تفاعلا إيجابيا للعديد من الكتل البرلمانية في اتجاه التصويت لسحب الثقة".

وشددت السياسية التونسية على أنه "حان الوقت لتتحرر البلاد من الطغمة الإخوانية"، معتبرة أن زعيم حركة النهضة (فرع الإخوان في تونس) "سقط سياسيا وكان عليه تقديم استقالته".

وأوضحت أن خصومتها السياسية مع الإخوان "مبنية على عدم إيمان حركة النهضة بالدولة التونسية، وتطاولهم على صلاحيات الرئيس التونسي قيس سعيد". 

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد مراسل "العين الإخبارية"، بانتشار أمني على طول الطرق المؤدية إلى ساحة "باردو" بالعاصمة التونسية، حيث يقع مقر البرلمان.

وذكر  أن الانتشار الأمني تزامن أيضا مع دعوات أطلقها أنصار الأحزاب المعارضة للإخوان، للتوجه إلى محيط البرلمان، احتجاجا على سياسات النهضة ودعما للأصوات المنادية بسحب الثقة من الغنوشي. 

في هذه الأثناء، تم تطويق مجلس النواب بالأسلاك الشائكة، مع تواجد الفرق الأمنية الخاصة بحماية المنشآت.  

ويلزم سحب الثقة من رئيس البرلمان، تصويت 109 نواب من إجمالي عدد النواب البالغ 217، وهو ما أكدت توفره رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء. 

ومنذ توليه رئاسة البرلمان التونسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، واجه الغنوشي اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، وخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي لجماعة الإخوان المسلمين.

كما أجرى الرجل بالفترة الأخيرة، زيارات سرية إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، وتدخل في الملف الليبي عبر مكالمات مع قيادات إخوانية، في مخالفة للدستور التونسي الذي يعطي حصريًا صلاحية العلاقات الخارجية للرئيس قيس سعيد.