الغنوشي تحت سيف الإطاحة والـ109 جاهزة

جلسة التصويت على سحب الثقة من الغنوشي خطوة يراها مراقبون أنها ستدشن بداية النهاية لمسيرة رجل حافلة بتدمير الأوطان

تتوجه الأنظار اليوم الخميس إلى تونس حيث يرتفع منسوب التشويق، كلما اقترب انعقاد جلسة سحب الثقة من رئيس البرلمان راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة، في خطوة يراها مراقبون أنها ستدشن بداية النهاية لمسيرة رجل حافلة بالإرهاب والتكفير وتدمير الأوطان. 

جلسة وإن تعددت التقديرات بشأنها، إلا أن الثابت هو أن ما بعد التصويت التاريخي أهم من التصويت ذاته الذي يترجم مدى الاحتقان والاستياء من الإخوان والذي سرت عدواه من الشعب للسياسيين على مختلف مشاربهم وانتماءاتهم. 

 ولسحب الثقة من رئيس البرلمان، يلزم الحصول على دعم 109 نواب من إجمالي عدد النواب البالغ 217، وهو ما أكدت توفره رئيسة حزب الدستوري الحر عبير موسي، أمس الأربعاء.

وقد عرف رئيس إخوان تونس منذ توليه رئاسة البرلمان في نوفمبر/تشرين الثاني 2019 اتهامات بالتخابر مع جهات أجنبية، وخدمة أجندات مشبوهة مرتبطة بالتنظيم الدولي للجماعة.

وقام الغنوشي في الفترة الأخيرة بزيارات سرية إلى تركيا التقى خلالها الرئيس رجب طيب أردوغان، في مخالفة للدستور التونسي الذي يعطي حصريًا صلاحية العلاقات الخارجية للرئيس قيس سعيد.

وفي تصريحات لإذاعة "شمس إف إم" التونسية، قالت عبير موسي، إن سحب الثقة من الغنوشي سيكون إنجازا وطنيا يستعيد فيه البرلمان قيمته بعيدا عن زعيم الإخوان حول السلطة التشريعية لإحدى الغرف السرية للتنظيم الدولي للجماعة.

 وأكدت السياسية التونسي دعمها لأي توجه حكومي يستبعد وجود عناصر من حركة النهضة داخلها، معربة عن ارتياح حزبها إزاء اختيار هشام المشيشي لتشكيل الحكومة القادمة.

وكان سعيد قد كلف، السبت، وزير الداخلية هشام المشيشي، بتشكيل الحكومة خلفا لإلياس الفخفاخ الذي قدم استقالته منذ أكثر من 10أيام. 

إنجاز وطني

من جهته اعتبر زهير المغزاوي الأمين العام لحركة الشعب القومية (18 مقعدا في البرلمان) أن جلسة اليوم ستكون خيارًا وطنيًا لإزاحة شخصية أساءت للبرلمان التونسي عبر مواقفها المناصرة للتنظيمات المتطرفة في كل من ليبيا وسوريا.

وقال في تصريحات لـ"العين الإخبارية" إن حزبه سيصوت لصالح سحب الثقة من الغنوشي، ومناقشة البديل الذي سيعوضه مع كل من حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب تحيا تونس (11 مقعدا).

في سياق متصل، أكد وليد جلاد النائب عن حزب تحيا تونس (11 مقعدا)، أن التغيير على رأس البرلمان أصبح ضرورة حيوية كي تستعيد المؤسسة التشريعية في تونس عملها.

وفي تصريح لـ"العين الإخبارية" أشار إلى أنه من الضروري التفكير في بناء تحالف بين الأحزاب المدنية الواسعة لإحداث توازن سياسي حقيقي.

الأحزاب لفظت الإخوان

ومن الأحزاب التي أعلنت بشكل علني نيتها سحب الثقة من الغنوشي، الكتلة الديمقراطية (38 مقعدا)، وحركة تحيا تونس (11 مقعدا) ، والدستوري الحر ( 16مقعدا)، وكتلة الإصلاح (15 مقعدا)، والكتلة الوطنية (10 مقاعد) ، وكتلة المستقبل (9 مقاعد).

وحتى وقت قليل من انطلاق جلسة سحب الثقة، لم يقدم حزب قلب تونس (26 مقعدا) موقفا واضحا من الأمر، وسيبقى رأيه محددًا للعملية، وفق مراقبين.

في هذه الأثناء، يشهد محيط مجلس الشعب حضورا أمنيا كثيفا، خاصة مع دعوات أنصار الأحزاب المعارضة لراشد الغنوشي التوجه أمام البرلمان للاحتجاج ضد الإخوان والمطالبة بسحب الثقة من الرجل.

كما تم إقفال كل المنافذ المؤدية لمقر البرلمان في ضاحية "باردو" من العاصمة التونسية.

تهديدات وإغراءات

وخلال الأيام الماضية، تحدثت مصادر برلمانية عن قيام نواب حركة النهضة الإخوانية بممارسة العديد من الضغوطات على زملائهم لسحب إمضاءاتهم، معتمدين في ذلك على أساليب التهديد والإغراءات المالية.

وفي هذا الصدد، قالت نسرين العماري، النائبة عن كتلة الإصلاح (15 مقعدا)، إن نواب النهضة يسعون للتأثير على عملية التصويت.

وحذرت العماري، في تصريح لـ"العين الإخبارية"، من إمكانية افتعال مشاكل جانبية لتحويل وجهة جلسة التصويت على سحب الثقة من راشد الغنوشي.

وهو ما كشفه أيضا، النائب عن حركة "الشعب" زهير المغزاوي، في تصريحات إذاعية، بأن حركة النهضة عرضت أموالا طائلة على العديد من النواب لسحب توقيعاتهم من عريضة سحب الثقة..