إرجاء النطق بالحكم بـ"اغتيال الحريري" إلى 18 أغسطس
محللون يربطون بين انفجار بيروت الذي أسفر عن 135 قتيلا ونحو 5 آلاف مصاب، وتأجيل قضية اغتيال رفيق الحريري.
قررت المحكمة الخاصة في لبنان، اليوم الأربعاء، إرجاء النطق بالحكم في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، من 7 إلى 18 آب/أغسطس الجاري.
وأشارت المحكمة الخاصة، في بيان لها، إلى أن "قرار التأجيل جاء على خلفية الانفجارالذي هز مرفأ العاصمة بيروت.
وكان من المقرر إصدار الحكم في محاكمة الرجال الأربعة المتهمين في تفجير بيروت عام 2005، والذي أودى بحياة رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، يوم الجمعة 7 أغسطس الحالي.
وحوكم الأعضاء الأربعة في جماعة حزب الله غيابيا بتهمة التخطيط والإعداد للتفجير الذي شهدته العاصمة اللبنانية في 2005 وأسفر عن مقتل رئيس الوزراء الذي قاد حملة إعمار لبنان بعد حربه الأهلية الطويلة.
وأدى اغتيال الحريري إلى احتجاجات شعبية في بيروت وموجة من الضغط الدولي أرغمت سوريا على إنهاء وجودها العسكري الذي ظل قائما في لبنان على مدى 29 عاما بعد أن ربط محقق عينته الأمم المتحدة بينها وبين التفجير.
ولا يتوقع أحد تقريبا تسليم المتهمين إذا ما أدينوا لكن صدور أي أحكام بالإدانة قد يعمق الخلافات القائمة دون حل منذ الحرب الأهلية التي دارت وقائعها من 1975 إلى 1990 في بلد يترنح تحت وطأة أسوأ أزمة مالية منذ عقود وتفاقم وباء كوفيد-19.
ويقول أنصار الحريري ومنهم ابنه سعد الذي شغل أيضا منصب رئيس الوزراء إنهم لا يسعون للثأر أو المواجهة لكن يجب احترام قرار المحكمة.
وقال سعد الحريري الأسبوع الماضي "نتطلع للسابع من آب (أغسطس) ليكون يوماً للحقيقة والعدالة من أجل لبنان، ويوماً للاقتصاص من المجرمين".