لبنان على شفا "مجاعة".. منظمات إنسانية تحذر
المنظمات غير الحكومية تتوقع الأسوأ بعد انفجار مرفأ بيروت الذي تسبب بدمار غير مسبوق وتحطم منازل وتشريد الآلاف.
حذرت المنظمات الإنسانية في لبنان اليوم الأربعاء، من تفاقم انعدام الأمن الغذائي، خاصة أن الميناء هو المدخل الأساسي للواردات للبلد الذي يستورد 80% من احتياجاته الغذائية.
وشهد اللبنانيون كارثة جديدة تمثلت بانفجارين مدمرين أوديا بحياة كثيرين في مرفأ بيروت، بينما كانوا يتابعون بعجز انهيار الاقتصاد في بلادهم ويعيشون تبعات هذا الوضع الهش الذي أضيف إليه وباء "كوفيد-19".
ومنذ أشهر، يلجأ عدد متزايد من اللبنانيين الذين يعانون من جراء الانهيار الاقتصادي، إلى المنظمات الإنسانية التي كانت خدماتها مكرسة بشكل أساسي إلى نحو مليوني لاجئ سوري وفلسطيني يعيشون في لبنان.
مأساة طبية
لكن المنظمات غير الحكومية تتوقع الأسوأ بعد انفجار مرفأ بيروت أمس الثلاثاء، الذي تسبب بدمار غير مسبوق وتحطم منازل وتشريد الآلاف.
وقال كامل مهنا، رئيس ومؤسس "مؤسسة عامل الدولية":"هذا زلزال.. أعمل في المجال الإنساني في لبنان منذ 47 عاماً، ولم أر قط أمراً كهذا".
وبعدما بلغت المستشفيات ذروة قدرتها الاستيعابية، تستقبل ثلاثة مراكز من هذه المؤسسة في العاصمة بيروت عشرات الجرحى منذ الثلاثاء لتقطيب جروح ومعالجتهم.
وخلال الأشهر الأخيرة، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في لبنان من دون أن تستثني أي طبقة اجتماعية.
الطبقة الوسطى
ويحذّر خبراء من أن الطبقة الوسطى الدنيا بدأت بالاختفاء، مع خسارة الليرة أكثر من 80% من قيمتها أمام الدولار في السوق السوداء، فيما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وانعكس تدهور قيمة الليرة على أسعار السلع كافة في بلد يعتمد على الاستيراد لتأمين الجزء الأكبر من احتياجاته.
وخسر عشرات الآلاف وظائفهم أو أجزاء من رواتبهم.
وتخشى مايا ترو مؤسسة منظمة "فود بلسد" التي تعنى بتقديم مساعدات غذائية من تفاقم انعدام الأمن الغذائي كون أن المرفأ كان المدخل الأساسي للواردات.
وقالت إن "لبنان يستورد 80% من احتياجاته الغذائية.. تخيلت على الفور رفوف السوبرماركت فارغة، والأسعار مرتفعة بسبب النقص".
استجداء
بلغت نسبة تضخم أسعار المواد الغذائية الأساسية 109% بين سبتمبر/ أيلول ومايو/أيار الماضيين، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
في هذه الظروف، يجد غابي نفسه يطرق باب منظمة إنسانية لمساعدته على تأمين قوت عائلته في خضم الانهيار الاقتصادي وهو ما لم يكن يتوقع أنه سيفعله يوماً.
وأمام مقر منظمة "فود بلسد"، يقول غابي (50 عاماً) أحد سكان محلة الدكوانة شمال بيروت بعد حصوله على صندوق مساعدات، لوكالة فرانس برس بحسرة "من الصعب عليّ أن أقف هنا.. أشعر وكأنني أستجدي".
لكن ليس بيده حيلة، إذ إن راتبه التقاعدي الذي يبلغ 1600 دولار وفق سعر الصرف الرسمي، بات يعادل اليوم 300 دولار، على وقع الأزمة الاقتصادية التي تترافق مع تدهور قيمة الليرة مقابل الدولار.
ولم يسعفه العمل كسائق سيارة أجرة مع راتب زوجته الممرضة في تأمين احتياجاتهم.
ويضيف "عاماً بعد عام، بتنا نشعر بضائقة أكبر إلى أن انفجر الوضع تماماً.. كنا قادرين على تدبير أمورنا ولم يكن الغلاء على ما هو عليه.. أما اليوم فنحن نحرم أنفسنا من أشياء كثيرة".
ويروي غابي كيف اعتاد أن تحضر اللحوم على مائدته، موضحاً "كنّا نعدّ أربع وجبات من اللحوم تقريباً في كل أسبوع، أما اليوم لا لحمة ولا حتى دجاج".
- نصف اللبنانيين تحت خط الفقر
على غرار غابي، لم يجد لبنانيون كثر مخرجاً سوى اللجوء إلى منظمات إنسانية وإغاثية، اعتادت على تقديم المساعدات إلى اللاجئين الفلسطينيين والسوريين عموماً.
وإذ بها تستقبل منذ أشهر مدرسين وممرضين وموظفين حكوميين وعمال لبنانيين، تآكلت قدراتهم الشرائية وباتوا عاجزين عن توفير أبسط حاجياتهم.
وبات نصف اللبنانيين تقريباً يعيشون تحت خط الفقر، ولامس معدل البطالة 35% من القوى العاملة.
وفاقمت إجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة لأسابيع عدة للحدّ من انتشار فيروس كورونا المستجد من وطأة الأزمة على اللبنانيين.
وتقول ملاك جعفر من برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، إن "إثنتين من أصل 3 عائلات لبنانية عانت جراء تراجع الدخل مقارنة مع العام الماضي".
ووفقا ما أظهرته دراسة أجرتها المنظمة وأكدت خلالها أن 42% من المستجوبين اللبنانيين أنهم اضطروا الى الاستدانة لتأمين الطعام ودفع الإيجار.
وقرر برنامج الأغذية العالمي زيادة الدعم المخصص للبنانيين بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية، التي أعلنت مطلع الشهر الماضي دعم سلة الغذاء.
ويهدف البرنامج للوصول إلى 697 ألف لبناني مقارنة بأكثر من 139 ألفاً عام 2019 عبر برامج عدة بينها بطاقة غذائية مدعومة تتيح للمستفيد شراء مواد بقيمة 70 ألف ليرة.
الحياة تغيّرت
خلال الأشهر الماضية، لاحظت "مؤسسة عامل الدولية" عبر مراكزها ارتفاعاً ملحوظاً في أعداد اللبنانيين الراغبين بتلقي المساعدة خصوصاً الطبية.
ويقول منسّق البرنامج الصحي محمّد الزايد، لفرانس برس "شهدت الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي ارتفاعاً بنحو 30% من المستفيدين اللبنانيين مقارنة مع الأعوام السابقة".
وفي مركز "مؤسسة عامل الدولية" بمدينة صور، تقدّم المؤسسة بين 600 و700 استشارة طبية شهرياً، يُشكل اللبنانيون حالياً 25% من إجمالي عدد المرضى.
ويوضح الزايد أن "النظام الصحي في لبنان قائم على الخصخصة، وبالتالي فإن الخدمات الطبية مكلفة، وهناك أشخاص لم يعودوا قادرين على تحملها".
وتُشكل المستشفيات الخاصة، الأكثر تجهيزاً من المشافي الحكومية، أكثر من 80% من قطاع الاستشفاء.
وفي بر الياس (شرق لبنان)، يتردد لبنانيون على مستشفى مجاني تديره منظمة "أطباء بلا حدود".
وتقول المديرة الطبية للمستشفى أكسل فرانشوم: "استقبلنا في يوليو/تموز الماضي، نحو 81 مريضاً لبنانياً مقارنة بمتوسط يتراوح بين 25 و28 مريضاً العام الماضي".
وبين هؤلاء، إحسان (36 عاماً) التي اضطرت إلى تأجيل عملية جراحية نسائية ضرورية لأربعة أشهر قبل أن تقصد مستشفى "أطباء بلا حدود". وتقول السيدة وهي أم لطفلين، "تحتاج العملية مبلغاً كبيراً وتوقف زوجي عن العمل منذ أشهر".
ونتيجة التوتر والإرهاق المتراكمين جراء الأزمة، بات زوجها السوري الفلسطيني المولود في لبنان، يتردد أيضاً على المستشفى لتلقي جلسات علاج نفسي.
وتقول إحسان "تغيّرت الحياة، كل شيء بات صعباً وباهظ الثمن.. ولم يعد الواحد منّا قادراً على العيش كما اعتاد سابقاً".
