استجواب رئيس موريتانيا السابق بقضايا فساد أثناء حكمه
شرطة الجرائم الاقتصادية بموريتانيا تستمع إلى أقوال الرئيس الموريتاني السابق في قضايا فساد أثناء حكمه
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية الموريتانية، مساء الإثنين، رئيس موريتانيا السابق محمد ولد عبد العزيز، للاستماع إليه في تهم فساد أثناء فترة حكمه، كشف عنها تقرير لجنة برلمانية.
وقال شهود عيان، ومصادر خاصة لـ"العين الإخبارية" إنه "تم مشاهدة الرئيس الموريتاني السابق وهو يدخل مبنى إدارة الأمن، وسط تدابير أمنية مشددة في محيط المبنى وبعض المواقع الحيوية في العاصمة".
وأحالت لجنة تحقيق برلمانية شكلتها الجمعية الوطنية الموريتانية قبل 6 أشهر ، تقريرا إلى النيابة العامة بالبلاد حيث تناول شبهات فساد في 11 ملفا تناولها التحقيق أُثناء فترة حكم الرئيس السابق ما بين عامي 2010 و2019.
وكانت النيابة العامة بولاية نواكشوط الغربية، تسلمت قبل أيام ملف التحقيق البرلماني، بعد إحالته إليها من طرف المدعي العام لمباشرة إجراءات الاستماع للمشمولين في الملف.
وكان وزراء سابقون وبعض كبار الموظفين قد بدأوا في المثول منذ الأسبوع الماضي أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق الابتدائي في شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى القضاء.
وبحسب مصادر قضائية فإن الاستجواب بدأ مع المتهمين فيما يعرف بـ"ملف صفقة التنازل عن رصيف الحاويات بميناء نواكشوط"، والمبرمة في أواخر عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
ووفقاً للمصادر التي تحدثت لـ"العين الإخبارية" فإن عملية الاستجواب ستتوسع لتشمل جميع الشخصيات التي ورد اسمها في التحقيق البرلماني، بالإضافة إلى الشخصيات التي قد ترى السلطات القضائية أن بحوزتها معلومات قد تفيد التحقيق.
وأطاح تقرير لجنة التحقيق البرلمانية المحال إلى القضاء بحكومة موريتانيا السابقة برئاسة الوزير الأول السابق إسماعيل ولد سيديا، فيما كلف الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، خبير المياه محمد ولد بلال بتشكيل حكومة جديدة.
وأعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية، في مؤتمر صحفي الأحد قبل الماضي، تشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة الوزير الأول المعين الخميس الماضي، محمد ولد بلال.
وشهدت التشكيلة الجديدة خروج أعضاء الحكومة السابقة الذين شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية، في حين تم الإبقاء على عدد من وزراء التشكيلة السابقة بينهم الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والإسكان والمياه.
وكان الإعلان عن الحكومة فرصة لإطلاق هيكلة جديدة للحكومة تم خلالها دمج بعض الوزارات مع بعضها كما الحال مع وزارات التعليم الأساسي والثانوي، ثم وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
كما شهدت الحكومة دخول وزراء جدد لـ: العدل والصيد والنفط والأمانة العامة للحكومة ومفوض الأمن الغذائي. في حين دخلت أسماء إلى التشكيلة الوزارية ستة منها لكفاءات موريتانية قادمة من العمل في برامج أممية وهيئات ومنظمات دولية.
