حكومة موريتانيا الجديدة.. إطاحة ودمج وتوزان "سياسي"
ملف التحقيق في ملفات فساد بظلاله على تشكيلة الحكومة الجديدة في موريتانيا من خلال إبعاد جميع الوزراء الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات
ألقى ملف التحقيق في ملفات فساد بظلاله على تشكيلة الحكومة الجديدة في موريتانيا من خلال إبعاد جميع الوزراء الذين وردت أسماؤهم بالتحقيقات، وإعادة الثقة في آخرين لم تشملهم تلك التحقيقات.
واعتبر وزير شؤون الرئاسة الموريتانية المكلف، أداما بوكار سوكو، لدى إعلانه عن أسماء الوزراء، الأحد، بالقصر الرئاسي أن شكل الحكومة الجديدة "ذو ارتباطٍ وثيقٍ بتحقيق اللجنة البرلمانية"، على حد تعبيره.
ولفت إلى أن الرئيس الغزواني يريد من تشكيلة هذه الحكومة تكريس ما دعاه "مبدأ فصل واستقلالية السلطات" وفق تعبيره.
وأوضح بوكار سوكو، أن الرئيس الغزواني أراد من أعفاء بعض وزراء حكومته السابقة "تمكين من تناولهم التقرير من التفرغ لإثبات براءتهم"، تمهيدا للاستفادة مجددا "من تجارب وخبرات كل من تثبُتُ براءته منهم"، على حد تعبيره.
وأشار الوزير المكلف بشؤون الرئاسة الموريتانية إلى أن هدف تشكيل الحكومة الجديدة يستجيب كذلك لمتطلبات تفعيل الأداء "وضخ دم جديد في السلطة التنفيذية وتنمية روح الفريق وترسيخ تضامن الحكومي"، على حد تعبيره.
وخلص الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية إلى أن التشكيلة الجديدة "تراعي كذلك مختلف التوازنات داخل الخارطة السياسية والاجتماعية في البلد".
هيكلة وزراية جديدة
وأعلن الوزير الأمين العام للرئاسة الموريتانية، في مؤتمر صحفي الأحد، تشكيلة الحكومة الجديدة، برئاسة الوزير الأول المعين الخميس الماضي، محمد ولد بلال.
وشهدت التشكيلة الجديدة خروج أعضاء الحكومة السابقة الذين شملهم تحقيق اللجنة البرلمانية، في حين تم الإبقاء على عدد من وزراء التشكيلة السابقة بينهم الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والتجارة والإسكان والمياه.
وكان الإعلان عن الحكومة فرصة لإطلاق هيكلة جديدة للحكومة تم خلالها دمج بعض الوزارات مع بعضها كما الحال مع وزارات التعليم الأساسي والثانوي، ثم وزارتي الاقتصاد والاستثمار.
كما شهدت الحكومة دخول وزراء جدد لـ: العدل والصيد والنفط والأمانة العامة للحكومة ومفوض الأمن الغذائي. في حين دخلت أسماء إلى التشكيلة الوزارية ستة منها لكفاءات موريتانية قادمة من العمل في برامج أممية وهيئات ومنظمات دولية.
وفي وقت سابق، الأحد، عين الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، آداما بوكار سوكو، وزير أمينا عاما لشؤون الرئاسة خلفا لمحمد سالم بشير، الذي ورد اسمه ضمن تقرير لجنة تحقيق البرلمانية المحال إلى القضاء.
وشغل آداما بوكار سوكو، حقيبة التربية وإصلاح التعليم في الحكومة المستقيلة.
كان وزراء سابقون مثلوا أمام شرطة الجرائم الاقتصادية للتحقيق الإبتدائي في شبهات فساد أثارها تقرير صادر عن لجنة تحقيق برلمانية أحيل إلى القضاء.
وبحسب مصادر قضائية فإن الأستجواب بدأ مع المتهمين فيما يعرف بملف صفقة التنازل عن رصيف الحاويات بميناء نواكشوط المبرمة في أواخر عهد الرئيس السابق محمد ولد عبدالعزيز.
ووفقاً لما أكدت المصادر لـ"العين الإخبارية" فإن عملية الاستجواب ستتوسع لتشمل جميع الشخصيات التي ورد اسمها في التحقيق البرلماني، بالإضافة إلى الشخصيات التي قد ترى السلطات القضائية أن بحوزتها معلومات قد تفيد التحقيق.
ورئيس الوزراء الجديد محمد ولد بلال، ولد عام 1963 بمدينة "روصو"، عاصمة ولاية "الترازرة" غرب البلاد، حاصل على شهادة مهندس، وخريج المدرسة العليا للمياه في الجزائر عام 1990.
وكلف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الخميس، الوزير الأسبق محمد ولد بلال، خبير المياه، بتشكيل الحكومة خلفا للوزير المستقيل إسماعيل ولد سيديا.
