استقالة حكومة موريتانيا.. تداعيات زلزال التحقيق أم لتحسين الأداء؟

رغم أن اختيار ولد الشيخ سيديا، كان على أساس البحث عن كفاءة وخبرة "تكنوقراط"، إلا أن ما رآه المراقبين إخفاقا عجّل بقرار التخلص منه.

قدم الوزير الأول الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، الخميس، استقالة حكومته للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، بالتزامن مع الذكرى الأولى لتعيينه العام الماضي، على رأس أول حكومة في عهده. 

ولد الشيخ سيديا عبر في التصريحات التي أعقبت تقديم استقالته عن شكره للرئيس الغزواني على "الثقة التي منحه إياها طيلة هذه الفترة"، مثلما أثنى على أداء وزرائه "على جهودهم طيلة هذه الفترة الخاصة في سبيل خدمة موريتانيا وشعبها العزيز علينا".

ورغم أن اختيار ولد الشيخ سيديا غداة تعيينه في تلك المهمة، كان على أساس البحث عن كفاءة وخبرة "تكنوقراط"، لتطبيق التعهدات والالتزامات الانتخابية للغزواني، إلا أن ما رآه بعض المراقبين إخفاقا للحكومة في تحقيق هذا الهدف عجّل في قرار التخلص منها.

وكان أبرز التحديات التي باغتت حكومة ولد الشيخ سيديا بعد تشكيلها، جائحة كورونا وتداعياتها التي أثرت على مختلف مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية للبلد، دون أن ترضي البرامج المعتمدة من طرف الحكومة لمواجهة هذه الجائحة، الرأي العام.

• تكليف محمد ولد بلال بتشكيل الحكومة الموريتانية الجديدة
• استقالة الحكومة الموريتانية على وقع تحقيقات برلمانية

كما كان من أهم التحديات التي واجهت ولد الشيخ سيديا ما كشف عنه هو نفسه، خلال استعراضه لبرنامج حكومته المستقيلة، شهر سبتمبر الماضي، من مصاعب مالية تواجه البلد بسبب استلامه لـ"خزائن فارغة" من حكومة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، مما دفعه إلى اللجوء إلى الاستدانة الداخلية والخارجية لتسيير شؤون البلد.

وأخيرا جاء تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في ملفات الفساد خلال فترة الرئيس السابق ليكون القشة التي قصمت ظهر الحكومة المستقيلة حيث أظهرت نتائج التحقيق ضلوع عدد كبير من الوزراء والموظفين الكبار في شبهات الفساد موضع التحقيق.

المحلل السياسي الموريتاني أحمد مولاي اعتبر أن استقالة الحكومة متوقعة منذ فترة لعدة أسباب من بينها كونها كانت فقط "حكومة مؤقتة" مهمتها الانتقال من فترة الرئيس السابق وأغلبيته الحاكمة إلى عهد جديد بقيادة الرئيس الغزواني.

ورأى ولد مولاي في حديث خاص لـ"العين الإخبارية"، أن "الرأي العام الموريتاني كان ينتظر إقالة الحكومة بعد 6 أشهر من تعيينها لكن جائحة كورونا مددت في عمرها"، حسب تعبيره.

وجاءت الاستقالة في خضم جدل سياسي إثر التحقيقات التي بدأها القضاء مع عدد من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد قبل تولي الرئيس الحالي منصبه وطالب البرلمان بالتحقيق الجنائي بشأنها.  

وأعلن الادعاء العام الموريتاني أمس فتح تحقيق جنائي بشأن تهم الفساد التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ويتعلق الأمر بصفقات فساد في مجالات الطاقة والعقارات والصيد البحري .  

وكان الغزواني قد أدى في مطلع أغسطس 2019 اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا خلفا لسلفه محمد ولد عبدالعزيز، بعد فوزه في انتخابات رئاسية جرت أواخر شهر يونيو/حزيران 2019، شهدت منافسة 6 مرشحين للمعارضة.

وتعهد ولد الغزواني، خلال خطاب استلامه للرئاسة أنه سيكون رئيسا لجميع طوائف الشعب مهما اختلفت انتماءاتهم، وأنه سيولي عناية قصوى للفئات المهمشة. 

ومثّل تنصيب "الغزواني" خلال العام الماضي حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين، وتتم في حضور المدعوين الوطنيين من الشخصيات السياسية والعسكرية في موريتانيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلاد، إلى جانب الشخصيات الاعتبارية، ورؤساء الأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني.