استقالة الحكومة الموريتانية على وقع تحقيقات برلمانية

الخطوة تأتي في خضم جدل سياسي حول نتائج تقرير لجنة التحقيق البرلمانية وتوقعات بالإطاحة بالوزراء المشتبه في علاقتهم بالملفات محل التحقيق

قدم رئيس الوزراء الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ سيديا، اليوم الخميس، استقالة حكومته إلى الرئيس محمد ولد الغزواني.

ولم تعرف على الفور أسباب استقالة الحكومة التي تشكلت منذ عام تحديدا، لكن الخطوة جاءت في خضم جدل سياسي إثر التحقق الذي بدأ القضاء مع عدد من الوزراء الذين وردت أسماؤهم في ملفات فساد قبل تولي الرئيس الحالي منصبه وطالب البرلمان بالتحقيق الجنائي بشأنها. 

وأعلن الادعاء العام الموريتاني أمس فتح تحقيق جنائي بشأن تهم الفساد التي وردت في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية، ويتعلق الأمر بصفقات فساد في مجالات الطاقة والعقارات والصيد البحري . 

وجاءت الاستقالة بعد أيام من إحياء الأحزاب والقوى السياسية الموريتانية مطلع أغسطس/آب الجاري، ذكرى مرور عام على تسلم رئيس البلاد محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم، بسلسلة فعاليات تستحضر، ما تجسد على أرض الواقع من التزامات قطعها الرجل على نفسه في إطار برنامج الانتخابي الذي سماه "تعهداتي".

وكان الغزواني قد أدى في مطلع أغسطس 2019 اليمين الدستورية رئيسا لموريتانيا خلفا لسلفه محمد ولد عبد العزيز، بعد فوزه في انتخابات رئاسية جرت أواخر شهر يونيو/حزيران 2019، شهدت منافسة 6 مرشحين للمعارضة.وتعهد ولد الغزواني، خلال خطاب استلامه للرئاسة أنه سيكون رئيسا لجميع طوائف الشعب مهما اختلفت انتماءاتهم، وأنه سيولي عناية قصوى للفئات المهمشة.

ومثّل تنصيب "الغزواني" خلال العام الماضي حدثا بارزا في الحياة السياسية للبلاد، كخطوة هي الأولى من نوعها تنتقل فيها السلطة بين رئيسين منتخبين، وتتم في حضور المدعوين الوطنيين من الشخصيات السياسية والعسكرية في موريتانيا، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين في البلاد، إلى جانب الشخصيات الاعتبارية، ورؤساء الأحزاب وممثلي هيئات المجتمع المدني.

aXA6IDE4LjE4OS4xOTIuMTkzIA==

جزيرة ام اند امز