أمر ملكي سعودي بإعفاء مسؤولين والتحقيق معهم بتهم فساد

أمر ملكي سعودي بإنهاء خدمة مدير عام حرس الحدود وإحالته إلى التقاعد والتحقيق مع عدد من المسؤولين

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، الجمعة، أمرا ملكيا بإعفاء عدد من المسؤولين وإحالتهم للتحقيق بتهم فساد تتعلق بمشروعات العلا والبحر الأحمر السياحية.

وصدر الأمر الملكي، بحسب وكالة الأنباء السعودية، بناء على ما ورد من الهيئة الملكية لمحافظة العلا وشركة البحر الأحمر وشركة تطوير السودة، بشأن التعديات التي تجاوزت 5000 تعد في المحافظة، فضلا عن التجاوزات بالعشوائيات والمخيمات غير المرخصة من قبل الهيئة أو شركة البحر الأحمر أو شركة تطوير السودة.

وتعد التعديات تجاوزاً للنظام وتشكل ضررا بيئيا، فضلا عن تأثيرها الكبير على إنجاز المشاريع وخططها، ونظرا لأنه تبين أنه تم الترخيص لهذه التعديات بتجاوزات من قبل بعض المسؤولين، ويعد ذلك تعدياً على اختصاص الهيئة أو الشركات المذكورة.

وقضى الأمر الملكي بما يلي:

1 ـ إنهاء خدمة الفريق/ عواد بن عيد بن عوده البلوي (مدير عام حرس الحدود) بإحالته إلى التقاعد.

2 ـ إعفاء محافظي: أملج، والوجه ورئيس مركز السودة.

3 ـ إعفاء قائدي قطاع حرس الحدود في أملج والوجه.

4 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات ونائبه في وزارة الداخلية ، والمسؤولين عن التعديات في إمارات (المدينة المنورة، وتبوك، وعسير ).

5 ـ إعفاء أمين منطقة تبوك، ورؤساء بلديات: أملج ، والوجه ، والسودة.

6 ـ إعفاء المسؤول عن التعديات في أمانتي منطقة المدينة المنورة ومنطقة تبوك.

7 ـ تمنح وزارتا الداخلية والشؤون البلدية والقروية وإمارات المدينة المنورة وتبوك وعسير مهلة شهر من تاريخه لإزالة كل التعديات، وسيتم اتخاذ إجراءات مشددة جداً في حال وجود أي تعد آخر بعد ذلك.

8 ـ تقوم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد حالاً بالتحقيق مع جميع المسؤولين المشار إليهم أعلاه، حيال مسؤوليتهم عن التعديات المشار إليها، وتتخذ الإجراءات النظامية بحقهم، والرفع بما يتم التوصل إليه.