محتجون يضرمون النار في مكتب البرلمان بمدينة البصرة العراقية
قوات الأمن العراقية تشتبك مع المحتجين في البصرة وتطلق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم واحتشد المحتجون لمطالبة البرلمان العراقي بإقالة المحافظ بعد مقتل اثنين من الناشطين وإصابة آخرين
أضرم محتجون غاضبون النار في مكتب البرلمان بمدينة البصرة العراقية، مساء الجمعة، للمطالبة بإقالة المحافظ احتجاجا على عمليات التصفية والاغتيالات وملاحقة المحتجين المطالبين بتحسين واقع مدينتهم وتوفير فرص عمل.
واشتبكت قوات الأمن العراقية مع المحتجين وأطلقت أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم، في حين كان المحتجون يلقون القنابل الحارقة على المبنى.
وتعيش محافظة البصرة جنوبي العراق، أعلى حالات الترويع والقتل المنظم لناشطيها والباحثين عن فرص ولادة دولة سيادية خالية من المليشيات التي عاثت في آبارها النفطية المكتنزة، وتحكمت في موارد حدودها الجمركية منذ سنوات.
- بنادق الاغتيال.. فرق الموت تلاحق النشطاء في البصرة
- الأشباح وفرض هيبة الدولة.. الكاظمي يلاحق الفساد في كربلاء والبصرة
وتعد البصرة واحدة من أهم معاقل الاحتجاجات الشعبية والمحركات الرئيسية لشرارة المظاهرات وتمددها نحو بقية المحافظات الأخرى، كما أنها أكثر المحافظات تعرضاً للظلم والتقصير الحكومي، على الرغم من أن مواردها النفطية تشكل نحو 90% من قيمة ما يصدره العراق سنوياً.
وشهدت المحافظة المنكوبة مؤخراً عمليات تصفية واغتيالات وملاحقة لمحتجين ومتظاهرين طالبوا بتحسين واقع مدينتهم وتوفير فرص عمل تنقذ شبابها من خطر البطالة.
وبعد فاجعة مقتل تحسين الشحماني الناشط العراقي المدني، بـ22 رصاصة وجهت من قبل 10 أشخاص مجهولي الهوية الجمعة الماضية، استفاقت البصرة على حادث تصفية آخر استهدف الدكتورة ريهام يعقوب وزميلة كانت بجانبها في سيارة دفع رباعي عند تقاطع تجاري وسط البصرة.
واستبقت عملية تصفية الناشطة وخبيرة التغذية العراقية ريهام اليعقوب، حملة تسقيط إعلامية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تهدف إلى التحريض على قتلها.
وظهرت الضحية في شريط فيديو قبل يومين على مقتلها، تتهم إعلاميين وجهات أخرى بنسب تصريحات لها تطالب بحل مليشيا الحشد الشعبي.
ورغم الإجراءات الحكومية العراقية العاجلة التي تم اتخاذها الأسبوع الماضي، لتدارك الأوضاع في البصرة، وشملت إقالة قائدة الشرطة والمسؤول الأمني الوطني على خلفية تصاعد عمليات الاغتيال ومحاولات ترهيب وإسكات المحتجين الثائرين في شوارع البصرة، إلا أنها لم توقف بنادق الملثمين.
وأجبر الغضب الشعبي المتصاعد في البصرة الحكومة العراقية على إقالة الطاقم الأمني بشكل كامل في المحافظة، والتي تمثلت في إبعاد قائد الشرطة رشيد فليح المتهم بالتحريض على المتظاهرين في مظاهرات أكتوبر الماضي، تبعها إقالة مدير جهاز الأمن الوطني في المحافظة وعزل قائد عمليات البصرة قاسم نزال، وعلي مشاري من منصب قيادة أفواج البصرة.
وشهدت محافظة البصرة منذ اندلاع المظاهرات الكبرى بالعراق في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اغتيالات استهدفت نشطاء.
ففي الـ 4 من أكتوبر قُتل الناشط العراقي حسين عادل وزوجته سارة في شقتهما وأمام طفلتهما، وفي الـ10 يناير/ كانون الثاني الماضي، اغتيل الصحفي العراقي أحمد عبدالصمد الذي اشتهر بمناهضة النفوذ الإيراني والفصائل المسلحة برصاصات عدة مع مصوره صفاء غالي.
ولم يكشف عن مصير وهوية منفذي عمليات الاغتيال المنظم في البصرة حتى الآن، رغم المطالبات الشعبية وحركات الاحتجاج المستمرة، فيما يوجه المتظاهرون أصابع الاتهام إلى جهات مسلحة لها ارتباطات بالنفوذ الإيراني.
وتعيش البصرة تجاذبات سياسية وحركة صراع ما بين قوى وفصائل مسلحة منذ 2003، بهدف السيطرة على مواردها وإحكام النفوذ عليها لأهمية موقعها الجيوسياسي المحاذي إلى إيران والكويت.
وعشية عزل وإبعاد المسؤولين الأمنيين في المحافظة، هاجمت سيارة يستقلها 3 مسلحين الناشطة العراقية رقية الدوسري، غير أنها تمكنت من النجاة.
وأظهر شريط فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق نار من قبل الدوسري عبر سلاحها الشخصي على منفذي محاولة الاغتيال الفاشلة.
وفي نفس الليلة، هاجمت السيارة التي استخدمت في قتل الشحماني، 3 نشطاء كانوا يستقلون سيارة وأصيب منهم بجروح.
وأحرق محتجون غاضبون في البصرة، مساء الأحد الماضي، سيارة للشرطة ومحيط استراحة المحافظ أسعد العيداني، بعد انتهاء مهلة الـ48 ساعة لتقديم قتلة المتظاهرين.
aXA6IDMuMTMzLjEwOC40NyA=
جزيرة ام اند امز
