الأشباح وفرض هيبة الدولة.. الكاظمي يلاحق الفساد في كربلاء والبصرة
الكاظمي وصل برفقة موكب عسكري إلى منفذين بجاور إيران وصرح عقب لقاءات عقدها مع موظفي أن زمن الفساد انتهى
"إرجاع الدولة المختطفة".. تحت هذه المظلة بدأ رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي جولة زيارات داخلية بمحافظتي كربلاء والبصرة.
وتأتي تلك الزيارات بعد يومين من تحرك عسكري نحو منفذي المنذرية ومندلي ضمن حملة إصلاحية أعلن عنها في وقت سابق، لانتزاع المعابر من سطوة المليشيات المدعومة إقليمياً، أرغمت رئيس الوزراء على إعطاء حق استخدام "الرصاص الحي"، ضد من أسماهم بـ"الأشباح ".
ووصل الكاظمي برفقة موكب عسكري إلى منفذين بجاور إيران، وصرح عقب لقاءات عقدها مع العاملين في المنافذ أن "زمن الفساد انتهى".
ووضع الكاظمي أول خطواته في جولته المحلية، أمس الثلاثاء، في محافظة كربلاء، بدأها بعقد اجتماع مع محافظ كربلاء نصيف الخطابي وعدد من القيادات الأمنية في المحافظة، تناول أهم العقبات والتحديات وفرص الحلول والمعالجات الممكنة.
وافتتح رئيس مجلس الوزراء العراقي، خلال زيارته، إلى كربلاء عددا من المشاريع المهمة.
ويستعد الكاظمي، لإجراء جولة دولية خلال الشهر الحالي، بحسب لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، تستهدف الرياض وواشنطن وطهران، متوقعا لها بأن تسهم في رسم مسارات سياسية وأمنية جديدة في الداخل العراقي والوسط الإقليمي.
ويعتقد مراقبون، أن رئيس الوزراء يحاول تعزيز حضور بلاده في الجولة الخارجية المزمع إجراءها يوليو/تموز الحالي.
وفي السياق ذاته، أكد المتحدث باسم القائد العام للقوات المسلحة العميد يحيى رسول، في تصريحات صحفية، أن "قرار رئيس الحكومة بنشر قوات عسكرية في المنافذ الحدودية، يهدف بالدرجة الأساس إلى فرض هيبة الدولة والقانون ومحاربة الفاسدين"، مشيراً إلى أن تلك الخطوة قد "تشمل جميع المنافذ مستقبلا".
وتابع رسول، قائلا: إن نشر القوات في تلك المنافذ رسالة قوية أراد رئيس الوزراء إيصالها؛ بأن المنافذ يجب أن تخضع لسلطة الدولة "، مؤكداً ان " لدى الحكومة معلومات كافية عمّا أسماها المافيات والأشباح التي تسيطر على تلك المنافذ "، لافتاً إلى "إصدار أوامر مشددة باستبدال واستبعاد الموظفين الذين تؤشر عليهم ملفات فساد".
وحذرت أوساط سياسية ومؤسسات معنية، من خطورة تداعيات إعلان الحرب على "مافيات الفساد"، وتجفيف منابع التمويل غير الشرعية ، كون أن تلك الخطوة تعد الاطاحة بنفوذ وقوى إقليمية تحرك وتتحرك إراداتها عبر أذرع لها في الداخل العراقي .
ويقول المحلل السياسي، عصام الفيلي في تصريح لـ"العين الإخبارية"، أن "محاولات البعض على قطع الطريق على الكاظمي في حرب المنافذ، ستنتهي عند الفشل"، متابعاً "اذا ما سعت بعض القوى والمليشيات المتضررة من تلك الخطوات في الإطاحة برئيس الوزراء فأنها ستسقط قبل أن يتحقق ذلك".
ويضيف الفيلي، أن "نسب الهدر في المال العام جراء عمليات الفساد وسطوة القوى غير الشرعية على المنافذ تبلغ 11 مليار دولار وهو مبلغ يحقق الكثير من الانجازات على مستوى البنى التحتية والخدمية للكثير من المحافظات التي تعاني تردياً في أوضاعها العامة، اذا ما توفرت البيئة المؤسساتية الكفيلة بتوجيه تلك الموارد نحو الاحتياجات الفعلية والحقيقية ".
ووضع الكاظمي، ثاني خطواته في زيارته الداخلية، في محافظة البصرة، الأربعاء، والتي وصفها البعض بالاستراتيجية والمهمة لكونها استهدفت قطع خطوط الفساد عن مافيات "المنافذ " من مصدر "السلة الاقتصادية الأكبر " ، للبلاد .
وفي خطوة لاقت ترحيباً سياسياً وشعبياً، عقد رئيس مجلس الوزراء العراقي، في محافظة البصرة جلسة مجلس الوزراء العاشرة ، اتخذ فيها جملة من القرارات والتوصيات بشأن عدد من الملفات والمشاريع المتلكئة، بينها وضع برنامج تنفيذ البنى التحتية للمضي بتوزيع الأراضي السكنية على مستحقيها وأصدار قرار بتخويل محافظ البصرة صلاحية صرف رواتب 30 ألف مواطن بصري.
وأكد جمال الكربولي، رئيس كتل الحل النيابية في تصريح، لـ"العين الإخبارية"، انعقاد جلسات مجلس الوزراء في المحافظات بأنه "خطوة جيدة"، مشدداً إنه "من حق المحافظات المحررة أن تستضيف أحدها، شرط أن يفضي إلى إجراءات حقيقية لانهاء معاناة الأهالي بمشاكل النزوح والمغيبين قسراً والانتهاكات الإنسانية ".
ويشير الفيلي، إلى أن انعقاد جلسات مجلس الوزراء بهذه الكيفية يأتي من "الحرص الحكومي على وضع التصورات وفهم الاحتياجات للمواطن بشكل أدق من خلال تحقيق التماس مابين السلطة والشعب "، لافتاً إلى أن "الكاظمي بات يحظى بشعبية كبيرة بعد الخطوات الإصلاحية التي اتخذها مؤخراً مما زاد من ثقة الفرد بالدولة التي فقدها طيلة السنوات الماضية".
